ابو سليمان: ثقة المجتمع الدولي بلبنان معدومة

اشار وزير العمل كميل أبو سليمان الى أن نسبة الدين العام للناتج المحليّ في لبنان 150%، ثاني أعلى نسبة في العالم، ونسبة خدمة الدين 52% أعلى نسبة في العالم وستزيد النسبة إن لم تتخذ إجراءات سريعة وإذا وصلت إلى 100% كل ما يتم إدخاله من أموال سيذهب تسديداً للدين.

وقال أبو سليمان عبر إذاعة “لبنان الحر”: “إن “النفقات تراكمت ويجب اتخاذ سلسلة خطوات واجراءات موجعة للنهوض بالوضع الاقتصادي. الإجراءات الصعبة يجب أن تكون عادلة ولا ضرائب جديدة ستوضع فقط خفض النافقات“.

وأضاف: “وضعنا خطة متكاملة كقوات لبنانية من 7 بنود، وان حصل انهيار اقتصاديّ فالضرر سينعكس على الجميع لا على فئة معينة فقط، لذا مطلوب تخفيض النفقات“.

وعن ملف الكهرباء لفت أبو سليمان إلى أن لدى “القوات اللبنانية” اقتراحات وحلول بشأن الكهرباء بناء على دراسات وورش عمل اجريناها مع خبراء واخصائيين. وتابع: “بغية مناقشة خطة وزيرة الطاقة والكهرباء ندى البستاني وضعنا اقتراحاتنا وملاحظاتنا“.

وتمنى مناقشة ملاحظات القوات وكافة الافرقاء. وقال: “لا نريد حلولاً موقتة خصوصاً أننا صنفنا بالسابق من بين أسوء 3 قطاعات كهرباء في العالم مع اليمن وملاوي، على خطّة “المدى القصير” ان تكون ممهدّة لخطة “المدى الطويل“.

وأضاف: “علينا أن نتأكّد من الحوافز المطروحة وعلى الدولة اللبنانية اعتماد خطة دائمة ويستطيع من يقدّم حلاً دائما أن يقدم حلاً موقتاً تمهيداً للحل الدائم“.

وأشار أبو سليمان إلى أن زيادة التعرفة مربوطة بتأمين الكهرباء 21 ساعة يوميا ومن واجبنا طرح الهواجس والملاحظات والحلول كي لا تكون التكاليف أكبر من الإيرادات لأننا لا نستطيع الدخول في نفقات كبيرة.

وأكد أن “القوات” ليس وحدها من لديه علامات استفهام حول الخطة وقال: “لا اعلم لماذا نحن فقط في الواجهة؟!

وأضاف: “علينا إحالة ملفّ الكهرباء إلى دائرة المناقصات كي لا تكون الامور “مفصّلة على حجم حدا” وأعتقد ان من مصلحة الحكومة ان نذهب إلى العمل على أساس جدول أعمال كي لا تتخذ الدراسة وقتاً طويلاً“.

وفي الخلاصة عن خطة الكهرباء، أوضح أن الملاحظات تقنية ومالية عامة منها دمج الحل الدائم بالحل الموقت، الحد من كلفة الاستملاكات لأن العجز لا يحتمل صرف أموال طائلة، تشكيل هيئة ناظمة ومجلس إدارة جديدة لكهرباء لبنان، إضافة إلى المرور عبر دائرة المناقصات.

وعن ملف الاتصالات، رفض أبو سليمان إبداء رأيه قبل أوانه لافتاً إلى أنه تم طرح اشراك القطاع الخاص بقطاع الاتصالات لأن الإيرادات التي تصل إلى الدولة اللبنانية قليلة وليست كافية.

وأكد أنه “لا حلّ امامنا إلا بتخفيض العجز وفق المعترف به دولياً وذلك من دون زيادة العبء على المواطن”، وقال: “لترشيد الانفاق علينا البدء بخطوات عدّة منها “جردة” على كل موظفي الدولة والقطاعات العامة، إن خفّضنا 1% فقط من أصل 11% من العجز فيعني اننا نعطي مؤشراً سيئا للدول المانحة وعجزنا يبلغ مليارين أو أكثر من المسموح به في سيدر“.

ولفت إلى أن وزراء القوات اللبنانية طالبوا في مجلس الوزراء الحد من تكاليف السفر، وقال: “في وزارة العمل طلبت من منظمة العمل الدولي ان اتأكد من القروض وكيفية استخدامها وأن نضع خططا جديدة لأننا لا نستطيع زيادة الانفاق والدين، والوزير قيومجان يقوم بنفس الامر في الشؤون وسنقوم بـ”جردة” على الجمعيات“.

وأكد أن الحكومة اتخذت قراراً بوقف التوظيف فالوضع صعب وملحّ وعلينا اتخاذ الأمور بجدية ووقف الوظائف الوهمية والعشوائية.

وتمنى أبو سليمان الوصول إلى الوعي السياسي الكافي البعيد عن المزايدات والشعوبية والذهاب إلى خطةّ اقتصادية عملية لأنه إن لم تتخذ القرارات المناسبة سيتخّذ صندوق النقد الدوليّ بعد تفاقم الأزمة القرار نيابةّ عن لبنان.

واعتبر أننا نحتاج إلى دراسة شاملة وموضوعية لكل المرافق العامة، نحتاج إلى خطة متكاملة، لا نستطيع محاربة الأرقام بالشعارات.

وحول ملف المطار، قال أبو سليمان: “أخاف من العموميات، طرحنا وضع خطة متكاملة من المطار إلى الأملاك البحرية وغيرها، حتى مصاريف المؤسسات التابعة للدولة، خطة طويلة الأمد لديها مصداقية وأرقامها متينة“.

وشدد على أن ثقة الدولة اللبنانية عند المجتمع الدوليّ معدومة، اتخذت قرارات غير مسؤولة وهذا ما نحاول تفاديه في ملف الكهرباء، نريد معرفة تفاصيل الدراسة المالية لئلا نقطع في الخطأ ويتكرر ما حدث مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وعن العقوبات الأميركية، اعتبر أن المصارف مجبرة بتطبيق العقوبات المفروضة على حزب الله ولذلك لا تخوّف من تداعيات سلبية من الإدارة الأميركية تجاه المصارف اللبنانية.

وحول ملف وزارة العمل لفت أبو سليمان: “قمنا بوضع لجنة لبحث تحديث قانون العمل وسنقوم بورش عمل لصياغة مشروع قانون عمل جديد، اللجنة تتشكل حالياً ولا أريد الدخول في التفاصيل قبل تشكيلها.

وفي ما يخصّ العاملات الأجنبيات، فإنني طلبت من المنظمات غير الحكومية إعداد دراسة لنتمكّن من خلالها التقدم بمشروع قانون عصري يماشي القانون الدولي، فحجز “بسبورات” العاملات الأجنبيات غير قانونيّ وأخلاقي، كذلك الامر بالنسبة للرواتب، فالعديد منهنّ يتم حجز رواتبهنّ. وسأعمل على تقديم اقتراح قانون كي يتمكّن من قبض رواتبهن من وزارة العمل عبر الكفالة المالية، مع الحفاظ على حقوق المستقدم.

وقال: “وزارة العمل “صيتا ما كان منيح” ومنذ ان استملتها اجتمعت بالعاملين بالوزارة وطلبت منهم الالتزام بدوام العمل والاصول المهنية وغيرها من التفاصيل العمل في الوزارة“.

وأضاف: “علينا معاقبة مقدّم الرشوة أيضاً وعلينا تغيير نمط التفكير السائد بين المواطنين وإن تعرض أي شخص للابتزاز فمكتبي مفتوح للجميع“.

وأكد أن من ألاولويات للضمان الاجتماعيّ تشكيل مجلس إدارة جديد للضمان وأشار إلى أنه طلب من الضمان اعطائي حسابات مدققة اذا لا تدقيق منذ العام 2010 “.

واعتبر أن المؤسسة الوطنية للاستخدام يجب ان تعطي طاقة إيجابية وهي بحاجة إلى إعادة تفعيل ونحن بصدد ذلك لان الطاقات البشرية موجودة“.