ما لا تعرفه عن سوق الخضرة

بقلم: بسام البيطار

يُعرف بـ “سوق المدينة الرياضية” أو “حسبة بيروت”. سوق الخضار أشبه بساحة عملاقة تشهد آلاف العروض التجارية أسبوعيًا ومنها تتوزع أعداد هائلة من الخضروات والفواكه إلى مختلف المناطق اللبنانية.

يوميًا، تدخل إلى “سوق الخضرة” في بيروت مئات الشاحنات المحمّلة بالخضرة والفاكهة من مناطق لبنانية مختلفة، بحسب المواسم الزراعية في كل منطقة. ولا يهدأ العمل في سوق بيروت إلا بضع ساعات، إذ يبدأ فيه العمل ما بين الساعة الثالثة والرابعة فجرًا، ويستمر حتى منتصف الليل. ويضم المحل الواحد 3 عمال على الأقل، إضافة الى صاحب المحل.

أما بالنسبة لمصادر البضائع الموجودة في السوق، ففي شهري أيار وحزيران، على سبيل المثال لا الحصر، تأتي المزروعات بشكل أساسي من سوق الفرزل الى بيروت. وفي شهري تموز وآب، مزروعات قب الياس هي التي تؤمن قسمًا مهمًا من الخضرة والفاكهة في سوق بيروت.

في خضم الحرب

عام 1948، تأسست في بيروت، نقابة معلمي وتجار الخضار والفاكهة بالجملة وكانت تزاول المهنة فعليًا في منطقة، تقع وسط مدينة بيروت، وهذا ما كان يدعى بالسوق المركزي لمدينة بيروت وضواحيها المعروف باسم “حسبة بيروت”. واستمر العمل في هذا السوق، حيث كان يتم تصريف القسم الأكبر من البضائع عبره وتأمين واستيراد احتياجات السوق، حتى اندلاع الحرب الأهلية عام 1975.

بعد الحرب، أصدرت وزارة الداخلية قرارين في سنتَي 1981 و1982 لإنشاء سوق موقتة للخضار والفاكهة بالجملة، في أرض تملكها الدولة اللبنانية. ورخّصت الوزارة بموجب القرارين لبلدية بيروت بالإشغال الموقت ولمدة سنة قابلة للتجديد. وهكذا تم نقل سوق بيروت إلى منطقة الغبيري. وجرى تمويل بناء هذه السوق من قبل بلدية بيروت بعد أن وافقت على انشائه.

وفي عام 1985 بدأ العمل في هذا السوق بعدما تم الاهتمام به من ناحية الصيانة والتأهيل والحراسة والنظافة والماء والكهرباء. وعمدت النقابة الى توزيع المحال بحسب أحجامها وأوضاعها في السوق القديمة.

نقابة “سوق الخضرة”

حاليًا، تدفع النقابة رسمًا سنويًا بقيمة 50 مليون ليرة لبنانية. ونقلًا عن تجار السوق، ومن خلال مقابلاتنا معهم، كان الاستثمار في البداية موقتًا وضمن ضوابط معينة. أما الآن فقد تحول، مع مرور الزمن، إلى تملّك وهذا ما يجعل انتقال الملكية، أي ملكية المتاجر والمحال من جيل إلى أخر، مسموحًا بالتوريث، بينما البيع إلى الآخر لا يتم إلا بموافقة النقابة.

نقابة السوق منتخبة من قبل 152 تاجرًا، ومؤلفة من 12 عضوًا يستحوذون على صلاحيات رسمية داخل النقابة، بحسب النظام الداخلي، وهم: الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، و8 أعضاء. ويتم انتخاب 6 مقاعد في النقابة كل سنتين.

هذه النقابة مولجة إدارة شؤون السوق والإشراف على الأعمال فيها عبر صندوق يُغذى شهريًا بمبلغ 250 ألف ليرة لبنانية، مترتبة على كل تاجر في السوق من بين الـ 152. فالمساهمة المالية، تؤمّن من خلالها النقابة خدمات متنوعة منها صيانة السوق، حراسته، تأمين المولدات الكهربائية وصيانتها، تنظيف المحال والممرات في السوق ودفع الرسم السنوي الذي سبق وذكرناه.

أحد التجار الأساسيين وهو عضو في النقابة أشار للبنان الحر إلى أن تصريف المنتجات اللبنانية هو الأهم بالنسبة للتجار، لأن نسبة الإستيراد لا تتخطى 15 بالمئة من مجمل البضائع في السوق، إلا أن هذه المنتجات تسلَّم من دون توضيب أو تصنيف (باب أول-ثانٍ-ثالث).

ربح أم خسارة؟

وعن طريقة العمل في السوق، لفت الى أن التجار وأصحاب المحال لا يتلقون إلا 7 في المئة من إجمالي مبيعات الخضرة والفاكهة، بعد وصولها من المُزارع الذي يضعها “بالأمانة” في المحال. ولم يخفِ عنا أن قسمًا من أصحاب المحال طالب برفع النسبة الى 10 في المئة إلا أن الاقتراح سقط لأسباب تحفظ عن ذكرها. أما الأسعار فأشار الى أنها ترتبط بشكل رئيسي بمسألة العرض والطلب في السوق، إن لجهة المنتوجات اللبنانية المحلية أو تلك المستوردة.

بعد الملاحظة الدقيقة، من المهم، إلقاء الضوء على متطلبات أساسية لسوق الخضرة بهدف التطوير وفتح آفاق مستقبلية، أهمها على سبيل المثال، تأمين براد ومشغل عام لحفظ الفاكهة والخضرة وتوضيبها بشكل صحّي.

فتطوير أوضاع الأسواق وتحسينها يؤدي بنتيجته الى تحسين واقع القطاع الزراعي في لبنان، لأن سوق الخضرة والفاكهة هو صورة واضحة تعبّر عن وضع القطاع الزراعي وعن حجم المنتجات اللبنانية مقابل المنتجات المستوردة.

السوق المركزية في بيروت ليس الوحيد. ففي لبنان أسواق أخرى كسوق سن الفيل، والبترون، وطرابلس، وقب الياس والفرزل وغيرها من الأسواق. والأهمّ هو المحافظة على المنافسة في ما بينها من دون أن يقع المستهلك ضحية الأسعار المتفاوتة والمصالح النافذة.