الشرق الأوسط … وحلم الديمقراطية وحقوق الإنسان

بقلم هدى عيد

جاءت الثورات العربية تلبية لطموحات شعوبها بالحصول على حقوق الإنسان البديهية  وباتساع مساحة الحرية ومن بينها حرية التعبير، ولكنّ الثورات التي بدأت سلمية بالمطالبة بتغيير الأنظمة القائمة إنتهت دامية وغدا ما يتمناه المواطن العربي البقاء على قيد الحياة بغض النظر عن الظروف التي يعيش فيها.

فهل تبخرّت الأحلام واستحالت كوابيس تقضّ مضجعه؟ فيما استمرّ الاستبداد ولَوْ بأشكال جديدة، حيث القمع ومصادرة الحقوق والانتهاكات إضافة إلى واقع اجتماعي واقتصادي مرير؟

الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رويدا الحاج اعتبرت أنّ الربيع العربي لم يأتِ بحسب التوقعات المرجوة برغم التحفيزات على المستوى الدولي على أكثر من صعيد من أجل تمكين المرأة مثلاً والحق بالحياة منذ خمسينيات القرن الماضي إلّا أن التفاوت لا يزال كبيراً وذلك لأسباب عديدة من بينها النزاعات المسلحة والإحتلالات لأراض عربية وغياب “العدالة الانتقالية”، مشيرة إلى بعض التحسن في تونس والمغرب على مستوى تعدد الزوجات ومنح الجنسية للمرأة في لبنان.

ورأت الحاج أنّ الظروف السياسية وعدم تصديق الكثير من دول المنطقة على اتفاقيات كالاختفاء القسري والمهاجرين والعمالة يساهم إلى حدٍ بعيد في هذا التراجع، فحقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، مؤكدة على ضرورة عدم التعارض بين خصوصية المجتمعات والحقوق الإنسانية التي هي على المستوى ذاته من حيث الأهمية.

الحاج اعتبرت أنّ التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية وكل ما له علاقة بحق الإنسان ومكتسباته البديهية إضافة إلى مسألة الامتثال إلى القانون الدولي حيث تعاني المنطقة من 7 نزاعات في 22 دولة في الشرق الأوسط من أصل 17 في العالم إضافة إلى البطالة والعجز والتضخم والفقر ليحتلّ اليمن الدرجة 151 من أصل 179 وفقا لمؤشر التتنمية البشرية في العالم.

إنّ عدم “قهرية” قرارات المنظمة الدولية أو إلزاميتها لا يعني أنّ الأمور على غاربها وإنما اليوم في عصر العولمة ووسائل التواصل الإجتماعي أيّ ثغرة على هذا الصعيد تطرح علامة استفهام، وليس هناك من إفلات من العقاب خصوصاً في ظلّ غياب ما يُسمى بجرائم الحروب والجرائم ضدّ الإنسانية والإبادة الجماعية في كثير من دول المنطقة.

فمسألة العبور تلك تتطلّب محاسبة ومشاركة الشباب والنخبة والمرأة ونظاماً تربوياً بعيداً من العنف والتطرف.

فالحدث المرتقب كي يسلك التغيير طريقه بعيداً من السلبية أن يكون الإنسان في صلب الأجندة الإقليمية،

كي تصبح مسألة بناء أنظمة ديمقراطية تحترم الإنسان وحقوقه سهلة المنال، ولَوْ بعد حين، في ظلّ حكم رشيد ومحاكم مستقلة ومؤسسات وذلك في إطار الوصول إلى مجتمعات مزدهرة مستقرة كي تؤتي الثورات ثمارها في منطقة لطالما دأبت على مقاومة التغيير الديمقراطي وحقوق الإنسان.

الحديث عبر الرابط الآتي:

https://www.rll.com.lb/2019/06/08/azamat-wa-kadaya-8/