ما هي الاقتراحات الاقتصادية التي تخفف الاعباء المالية وتحفّز النمو؟

بقلم إيلديكو ايليا

استضاف برنامج بين السطور عبر لبنان الحرّ رئيس مجلس الاعمال اللبناني الاسباني السيد طلال زهر الذي شرح آلية عمل المجالس المشابهة، مشددا على اهمية الاستفادة من نشاطها لا سيما وانها مجالس خدماتية لا تتقاضى اجورًا من الدولة ويشارك فيها رجال اعمال لديهم تجارة واسعة خارج لبنان ويعرفون الاسواق الخارجية كمعرفتهم للسوق اللبنانية .

زهر تقدّم بمجموعة اقتراحات لا ترتّب اعباء على الدولة بل على العكس تنفيذها والاخذ بها ولو بالحد ادنى يخفف النفقات. ومن اهم الاقتراحات،  اقامة تجمّع لمجالس الاعمال في لبنان للتمكن من تبادل الخبرات والعمل بشكل جماعي وتسليط الضوء على هذه المجالس بدل التعتيم عليها لما تعود به من منفعة وخير على البلد.

كما اقترح جعل مجالس الاعمال تابعة لوزارة الاقتصاد للتعاون معها ومع المؤسسات الاقتصادية التابعة لها واتباع الملحقين التجاريين الاجانب في لبنان الى وزارة الاقتصاد لتكتمل الحلقة ويسهل التواصل من اجل خدمة مصالح لبنان اولا والبلد الآخر ثانيًا ولتخفيف العبء المالي على الدولة لكون المجالس تقدّم عملها من دون مقابل رغم خبرة اعضائها في زواريب وتفاصيل الاسواق الخارجية.

واعتبر زهر ان الدولة قادرة على تحفيز نموّها من خلال وزارة الاقتصاد وبالتالي المجالس اذا تم الحاقها بالوزارة من خلال تسويق الانتاج اللبناني كل مجلس في الدولة التابعة له فتفح اسواق جديدة، علمًا ان رؤساء المجالس لديهم الخبرة في اسواق الدولة التابعة لهم وبالتالي يمكن الوصول الى نتائج ايجابية.

وختم زهر بوجوب توحيد المرجعية اي اعتماد وزارة الاقتصاد كمرجعية مركزية ورئيسية لكل نشاط اقتصادي ومن خلالها التواصل مع وزارة الزراعة والصناعة لمراقبة جودة الانتاج الزراعي وغيره وصحة استخدام الآلات، لمنتجات تطابق المواصفات العالمية وتنافس الصناعات الاخرى ما يؤدي الى دعم الصادرات الوطنية ورفع نسبتها مقابل الواردات، لا سيما اذا طلبت وزارة الاقتصاد من السفارات اللبنانية والقناصل الفخريين التعاون مع مجالس الاعمال من اجل تسويق المنتجات اللبنانية.