Home

المعلوف: علينا إعادة ثقة اللبنانيين بالمسؤولين

29-07-2019

أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سيزار المعلوف أن الموازنة انتهت وتحولت إلى امضاء رئيس الجمهورية ميشال عون ولا يزال الوضع متشنجاً والوضع الاقتصاديّ متردٍ. وأمل أن يمضي الرئيس على الموازنة بأسرع وقت حتى تعود الحكومة إلى عملها لأن العجلة الاقتصادية لا تزال متوقفّة.

وقال المعلوف عبر لبنان الحر ضمن برنامج “الجمهوريّة القويّة”: “نقوم بدورنا كنواب ووزراء وعلينا إعادة ثقة اللبنانيين بالمسؤولين ووضع البلد على السكة الصحيحة”. أضاف: إننا “معرضين يومياً للموت على طريق ضهر البيدر علماً انها طريق دولية وهذا حمل ثقيل علينا في مجلس النواب”، مؤكداً أن المجلس يتمم عمله ودوره بالمحاسبة.

وأكد ألا مواطنة ولا دولة واي مواطن لبناني هو لبناني، بغض النظر ان كان مسلماً أو مسيحياً و56 مركزاً لكتاب العدل شاغراً بسبب ما اعتبروه لا انصاف في التوزيع الطائفي. ولفت المعلوف إلى أن عون لا يريد الإمضاء على الموازنة، بحسب باسيل، بسبب البند 80 ولكن أظن ان فخامة الرئيس مدرك بأن الوضع الاقتصاديّ لا يتحمل المماطلة أكثر.

وقال، “لا نحتمل المناكفات ووضعنا على حافة الهاوية، علينا اعتماد سياسية الحوار لحلّ الخلافات السياسية وعلينا المحافظة على اتفاق الطائف وتطبيقه قبل أي شيء”. وفي موضوع المادة 80 الذي اعتبره باسيل بأنه لا يعتمد توزيعاً طائفياً سليماً في تعيينات مجلس الخدمة المدنية، رفض المعلوف كلام باسيل معتبراً ألا مصلحة له في هذا الوقت في رفع سقف الاستفزاز لأن المسيحيين ليسوا طائفيين.

قلت سابقاً إن “باسيل أصبح ضيفاً ثقيلاً أينما حلّ لذلك المطلوب منه “يخفف زياراته” حتى يمضي الموسم السياحيّ لأن كلامه يجب أن يكون مدروساً” بحسب المعلوف. وأضاف، “كل شبر من لبنان هو حقّ لكل لبناني ولكن الكلام الاستفزازي هو المشكلة بحدّ ذاته، لا يستطيع التعالي على اللبنانيين، وعليه تحمّل مسؤولية كلامه”.

واعتبر المعلوف ألا شكّ ان هناك حالة درزية جديدة في الجبل ولكن عرقلة الحكومة في سبيل المجلس العدلي. وأشار إلى أن المجلس العدلي ضغط سياسي على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ونحن على ثقة بالقضاء وهو الذي يحدد عن كانت القضية تحال إلى المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية.

وأكد أن رئيس الحكومة سعد الحريري لا مصلحة له بضرب تسويته مع “التيار الوطني الحر” ومع عون، والتعطيل موقت وحلوله متوفّرة. وقال، “أعتقد أن الحلّ قريب خصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي الذي نعيش فيه وبرأي الشخصي الحريري لن يستقيل”. وأضاف، “136 معبراً غير شرعياً باعتراف الجميع لم يتمّ وضع حلول لمعالجتها، مشكلتنا ليست بالقوانين إنما بعدم تطبيقها، البعض لا يريد بناء دولة”.

ورأى أننا نحتاج إلى “عجيبة إلهية” للنهوض بالبلد في الوقت الحاليّ، الحلّ الأنسب هو باشراك القطاع العام بالخاص. وشدد المعلوف على ان منطق الزبائنية لن يبني دولة، المجلس النيابيّ المنتخب الشعب اللبناني هو الذي انتخبه، كان من المفترض ان يحّكم ضميره، ومن لم ينتخب أيضاً مسؤول عن الانهيار لأنه سمح بوصول بعض الأشخاص إلى المجلس النيابيّ.

وقال، “نسعى على بناء دولة جمهورية قويّة تؤمنّ أقلّه أسياسيات العيش للشعب اللبناني من دون ان يضطر المواطن إلى الذهاب عند مسؤول انتخبه”. وأكد أن السياسي مسؤول ولكن الشعب اللبناني يتحمّل مسؤولية على حدّ سواء ولكنه يجب أن يحكّم ضميره في الانتخابات ليساعدنا في بناء الدولة.

أضاف، “الكلّ شكا عن الفساد وكأن الفاسد هو شبح فمن هو الفاسد؟ وتابع، “لا دولة ولا رقابة”. وأوضح المعلوف أن الشعب اللبناني مثقّف وناجح في كل دول العالم ولكنه لا يعرف أن يحّكم ضميره في الانتخابات.

وأكد أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سار بمصالحة حقيقية مع التيار الوطني الحرّ، وجنّب البلد فراغاً إضافياً وهو لا يعمل شعبوياً، هو يعمل بحسب مصلحة البلد. وقال، “التفاهم بين “القوات” و”التيار” تمّ ولكن هذا التفاهم لا يعني اننا أصبحنا نسخة طبقة الأصل، الاختلاف بالرأي ليس ضرراً، إنما يشكل منفعة وهذه ميزة لبنان”.

أضاف، “لا أحد يستطيع إلغاء أحد وعلى الخطاب السياسي ان يكون مدروساً أكثر”. وأكد أنه “شرف لي أني ترشحت على لائحة القوات اللبنانية والحاصل الانتخابيّ فضله للقوات اللبنانية ومن قال إنني سأرك التكتل في البداية مخطئ وعلاقاتي جيّدة مع الجميع ولن أقوم بأي خطوة لا تفيد لبنان ككل و”القوات” بشكل خاص”.

في موضوع العرس في البقاع، لفت المعلوف إلى أننا لا نستطيع تحميل أهل البقاع مسؤولية ما حصل في العرس، هذه الحادثة قد تحصل في أرقى دول العالم، وتمنى أن تصل الدولة إلى مرحلة نزع السلاح المتلفت من بين المواطنين.

وقال، “دولتنا لا يعنيها القطاع الزراعيّ، والدولة ان لم تهتم بالبقاع وجوارها وبالمناطق التي ينشط فيها القطاع الزراعيّ بشكل خاص فهي تدفع المواطنين إما إلى النزوح أو إلى الهجرة”.

وفي موضوع المعابر غير الشرعية، اعتبر المعلوف أن المعابر غير الشرعية تؤثر بشكل أساسي على القطاع الزراعي، الدولة تدرك جدياً للمعابر غير الشرعية والوزير علي حسن خليل قالها بجلسة لجنة المال والوازنة لكن الدولة لا تريد حلّ مشكلة المعابر لأن بعض الزعمات السياسية “تعيش” من وراء هذه المعابر.

وكشف أن المؤسسات معطلة بقرارات سياسية، وقال، “تقدّمت باقتراح قانون لتحويل البقاع إلى منطقة اقتصادية خاصة، القانون سجّل وسيطرح في الجلسات، نستطيع خلق فرص عمل اقتصادية أو زراعية”.

أكد أن وزير العمل كميل أبو سليمان يطبّق القانون وسيبقى ماضٍ به لو مهما حصل وقال، “أنا ضدّ أن يتراجع الوزير لأننا مع تطبيق القوانين ومن لديه اعتراض فليتقدّم باقتراح لتعديل القانون وكل وزير لا يطبّق القانون “يفلّ على بيتو”.

وشدد على أنه لو لم يملك جعجع معلومات دقيقة لما اتهم حماس وحزب الله بالوقوف وراء تحركات الفلسطينيين في المخيمات. واعتبر أن سوء الإدارة هو فساد يوازي السرقة، وقال، “نحن مع وزيرة الطاقة ندى البستاني في إنجاح خطة الكهرباء لأن المشروع ليس لفريق واحد إنما للبنان ولكن اظن ان المافيا التي تدير هذا القطع أكبر بكثير من تأمين خطة الكهرباء 24/24”.

للإستماع إلى المقابلة، عبر الرابط الآتي:

https://www.rll.com.lb/2019/07/29/cesar-al-maalouf/


Continue reading

Current track
Title
Artist

Point EDU مع سالم خليفة: التاسعة مساءتابعوا
+