انعطافة الأنظمة الإقتصادية في المنطقة على وقع الأزمة مع إيران؟

بقلم هدى عيد

تحوّل الشرق الأوسط مسرحاً لأزمات وحروب تُثقل كاهل بلدانه من اليمن إلى العراق فسوريا مروراً بسيناء والسودان وصولاً إلى مضيق هرمز الذي تعبر منه الأساطيل لفرض الحصار على الملالي وسياساتهم النووية والنفطية وارتباطاتهم الإرهابية إلى درجة باتت معها المنطقة تنوء تحت عبء الضغوطات الاقتصادية وتحت وقع الضربات من هنا وهناك.

هذه المنطقة التي رسم الذهب الأسود معالم ازدهارها وحيويتها، هو اليوم مهدد بأفول نجمه بعدما سطع لفترة طويلة من الزمن. فما هو انعكاس الصراع على مستقبلها في ظلّ الحرب الشرسة والضغوط على أمل إحداث تغيير جذري في السلوك الإيراني؟

هذا في وقت تشير التوقعات إلى أن تكون الفترة المتبقية من العام 2019 صعبة ما يحتم لجوء الدول المحيطة إلى إجراءات تحفيزية من أجل الصمود ولمنع الركود من خلال علاج دائم يساهم بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وديمومته بعيداً من أيّ صراع سياسي أم عسكري آخر. ومع الأخذ بالاعتبار صعوبة فصل الاقتصاد عن باقي الملفات فإنّ بوادر الأزمة بدأت بالظهور على اقتصادات المنطقة بدءا بالسعودية التي طرحت للبيع بعضاً من أسهم شركة أرامكو العملاقة التي هي ملك للدولة فقط حيث تمّ تقديرها بعشرين في المئة أقل مّا كان متوقعاً،  إضافة إلى ماتتكبده الرياض من مليارات الدولارات على الحرب في اليمن، مروراً بالعراق المنهوبة ثرواته ودبي التي تراجع العمل فيها بنسبة20% حتى إنّ سوق العقارات تراجع أيضاً بنسبة 20% فيها، وصولاً إلى اليمن الذي يعاني تحت ثقل الحرب والمجاعة والفقر والصراعات، والبحرين التي لاتملك في الأساس ثروات كبيرة ما عدا الكويت التي تشهد استقراراً إلى حدٍ كبير بين دول الخليج بحسب الخبير الإقتصادي الدكتور مروان اسكندر.

انطلاقاً من كل ذلك فإنّه من المرجّح أن يتمّ  ترحيل الكثير من الأجانب من بينهم اللبنانيون، الذين يشكلون في بعض دول الخليج نحو 90 في المئة كدبي على سبيل المثال، من مجموع عدد السكان الإجمالي كخطوة استباقية لتدارك الأسوأ وكيلا تشكل العقوبات انعطافة نتيجة انهيار البنى الاقتصادية الإيرانية كما تضررّ الاقتصاد العالمي نتيجة الثورة الإسلامية في آواخر سبعينيات القرن الماضي.