أبو سليمان: ماذا ينتظرون للبدء بالعمل؟
13-04-2021
أكد الوزير السابق كميل أبو سليمان انه “طرح 6 خطوات تمهيدية لكبح الانهيار وعلى حكومة تصريف الاعمال أو أي حكومة ستتشكل تنفيذها”.
وقال لـ”لبنان الحرّ”: “مضيعة الوقت تؤثر سلباً على الناس وعلى الوضع العام، والانتظار يؤجج الأزمة المالية”.
وأشار ابو سليمان الى انه “واجب دستوري على حكومة تصريف الاعمال اخذ بعض الخطوات، ومنها: طلب خط ائتماني سريع من صندوق النقد”، لافتاً ان “الحكومة الحالية يمكنها طلب الى حد 900 مليون دولار بصفر فائدة، ونريد استعادة التفاوض بشكل جديّ مع صندوق النقد من قبل مصرف لبنان والحكومة”.
وشدد ابو سليمان على ان “صندوق النقد طلب بعض المعلومات من وزارة المال، علماً ان الحكومة الحالية لا يمكنها ان توقع برنامجاً مع صندوق النقد، لكن يمكنها ان تهيئ الأرضية للحكومة المقبلة، لكي لا ننتظر ٦ أشهر اضافية”.
ولفت لاذاعتنا الى انه “يجب العمل لأجل اعادة هيكلة القطاع المصرفيّ، وهناك قرارات جيدة اخذها المركزي ولكنها غير كافية، فيجب ان يكون هناك أطار قانوني في هذا الخصوص، وتوزيع الخسائر بشكل عادل لتقليص خسائر المودعين الصغار، واطلب تفعيل الحوار بين جمعية المصارف ومصرف لبنان ووزارة المال وصندوق النقد”.
كما دعا ابو سليمان “لاقرار بعض القوانين الضرورية منها: قانون استقلالية القضاء، وقانون الشراء العام، وقانون الـCapital Control، وتفعيل قانون رفع السرية المصرفية، وتعيين اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لان مكافحة الفساد لا تتم عبر السياسيين انما من قبل اعضاء نزيهين ومستقلين”.
عن ملف الكهرباء، دعا: “لتسريع انشاء معملي الزهراني ودير عمار لتأمين ١٥٠٠ ميغاواط لأننا لا يمكننا الاستمرار أبداً في الوضع الحالي ، وهناك مليار دولار من البنك الدولي يمكن استعمالها لانشاء المعملين، فكل يوم نتأخر نخسر بين الـ5 والـ8 مليون دولار، ولإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء وتعيين اعضائها دون تقليص صلاحياتها ودون المس باستقلاليتها”.
وشدد على “اهمية ترشيد الدعم، وبذلك يتحول الى مساعدات مباشرة للشرائح المحتاجة في المجتمع اللبناني، والتأخر بهذا الأمر، يكبدنا المزيد من الخسائر، ويصرف المزيد من ما تبقى اموال المودعين”.
واوضح ابو سليمان انه “في حال طبقنا عدداً من بنود هذه الخطة، وبعد اعادة هيكلة الـEurobonds، سينخفض الدين الخارجي من 31 مليار الى حوالي 14 مليار دولار، يمكن للاقتصاد ان ينهض وان نخرج من الازمة.
وختم: “نحن مع تغيير النظام عبر انتخابات نيابية باسرع وتشكيل حكومة من مستقلين، وانتظار الحلول لا يجوز ابداً، ولا يجب على رئيس حكومة تصريف الأعمال الاعتكاف عن مهامه”، سائلاً: “ماذا ينتظرون للبدء بالعمل؟ والى متى والوضع يزداد تدهوراً؟ وعلى أي اساس تتوقف الحكومة عن تصريف الاعمال؟ تترتب على دياب والوزراء مسؤولايات قانونية ودستورية”.
Continue reading
RLL