عريضة من الجمهورية القوية تطالب بمحاسبة دياب
07-07-2021
“أعلن استقالة هذه الحكومة“… وأخيراً قالها بعد سلسلةٍ طويلةٍ من الاخفاقات والسقوط وانفجار العصر في بيروت… لكن رئيس الحكومة المستقيل الذي قال إنَّهُ أنجز ٩٧٪ من بنود البيان الوزاري.
ومن آخر انجازات الحكومة طوابير الذّلّ أمام المحطات، أزمة الدواء المستعصية، الحدود المتفلّتة والدمار الشامل الذي لحق بمختلف القطاعات أبرزها المصارف وشعوراً بمعانات الناس وإذلالهم وبسبب عدم تحمّل أي طرفٍ حاكمٍ مسؤليّة الانهيار، قرّر تكتل الجمهوريّة القويّة تحضيرعريضة نيابيّة تطالب بمحاسبة دياب.
كرم: لا يحق لحكومة دياب التهرب من مسؤولياتها
وشرح أمين سرّ التكتل الدكتور فادي كرم عبر “لبنان الحرّ” دورها.
وأكد أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم ان “التكتل نبه مراراً من التقاعس بمهمات رئيس الحكومةكما اغلبية الوزراء، مثل وزير المالية، وتقاعسهم بواجباتهم امام الشعب اللبناني“.
وقال لـ“لبنان الحرّ“: “حتى ولو كانوا في حكومة تصريف الاعمال هذا لا يعني انهم استقالوا من مهمتهم وان يهربوامن تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب اللبناني، فالوضع الذي نعيشه اكثر من استثنائي، والانهيارات الكاملة تستدعي منكل مسؤول في الجمهورية اللبنانية ان كان يصرف اعمال ام لا، ان يعتبر نفسه مسؤولًا ويقوم بخطوات لوقف الانهيار“.
ورداً على سؤال اوضح انه “في عملية المس بالاحتياطي الالزامي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب انيوقف اي عملية مس بالاحتياطي وودائع الناس واموالهم وارزاقهم وهذه مسؤولية كبرى“.
وتابع: “عليه المدافعة والمحافظة على اموال الناس وكيف في حال تبين انه يوافق على صرف لدعم مواد تهرب الىالخارج ولا يستفيد منه الشعب اللبناني“.
مالك: لتتصدى حكومة دياب الى الانهيار
أمّا في الشق الدستوري ففصّل الخبير الدستوري سعيد مالك آليّة وهدف العريضة.
وأكد الخبير الدستوري سعيد مالك انه “استناداً للمادة 70 من الدستور اللبناني، يبين جلياً انه لمجلس النواب ان يتهمرئيس مجلس الوزراء والوزراء، بارتكابهم الخيانة العظمى او واخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم“.
وقال لـ“لبنان الحرّ“: “يجب ان توقع العريضة من قبل 26 نائباً على الأقل، وتقدم هذه العريضة الى رئيس مجلسالنواب الذي يوزعها عملاً بأحكام قانون 13/1990 لاسيما المواد 19 وما يليها على النواب ويبلغها الى المدعى عليهللجواب عليها ضمن مهلة محددة“.
وتابع: “بعد الجواب تعرض ضمن مهلة الى الهيئة العامة لمجلس النواب حيث يصار الى تشكيل لجنة تحقيق من قبلالنواب لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن العريضة ومضمونها او محتوى طلب الاتهام“.
وفي الانتظار الشعب يعيش من قلّة الموت.
التّقرير للزَّميل ريشار حَرفوش، عبر الرّابِط أعلاه:
Continue reading
RLL