الدولار الجمركي بين الصفقة وأحقية التعديل… فهل يتم تخفيضه بعد قرار المركزي؟
27-03-2023
بعد الكلام عن صفقةٍ ترافقت مع إلهاء المواطنين بأزمةِ التوقيتين، تحدثت معلوماتٌ صحافيةٌ عن صَفقةٍ مرتبطةٍ بالدولارِ الجمركي حيثُ خُفِضَ من 45 الى 8 آلاف ليرة.
وشرح نقيبُ أصحاب المعارض في جبل لبنان وليد فرنسيس فوائد تخفيض الدولار الجمركي من 45,000 ليرة الى 8,000 ليرة لمصلحة السوق التجارية، مؤكداً أن طرح وزارة المال لم يبدأ العمل به بعد.
وقال للبنان الحرّ: يتم التداول باخبار عن صفقة تمرير مئات السيارات الفاخرة على أساس الدولار الجمركي بـ٨٠٠٠ ليرة هذا الكلام ليس دقيقاً، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لديه الحكمة الكافية وهو على علم أنه عدم تعديل الدولار الجمركي سيوقف استيراد السيارات من الخارج”.
وتابع 40% من مدخول خزينة الدولة هو من قطاع استيراد وتجارة السيارات، واذا لم يعدل السعر فسيصبح مدخول الدولة صفر، لأنه ليس في استطاعة احد استيراد السيارات على السعر الحالي”.
واوضح اننا لم نسير بعد بالتعديل الى ٨،٠٠٠ ليرة بدل الـ٤٥،٠٠٠ ليرة، وهو قرار صادر عن وزارة المالية لكنه ينتظر توقيع وتبليغ المجلس الأعلى للجمارك كما وتبليغ مجلس الاقليم ومصرف لبنان”.
وختم فرنسيس انه بعد التواقيع القرار بحاجة لأكثر من أسبوع ليصبح ساري المفعول، ولا يمكن رفع الدولار الجمركي من دون تعديل الشطور، ومرسوم تعديله تم تقديمه الى مجلس شورى الدولة الذي وافق عليه، ولكن في ظل الشغور الرئاسي ننتظر قرار مجلس الوزراء”.
نقيبُ مستوردي السيارات ايلي قزي أعلنَ لإذاعتنا من جهته، أن عدمَ تعديلِ الشطور هو سببُ المطالبةِ بتعديلِ الدولار الجمركي.
وأعلنَ قزي أن عدم تعديل الشطور هو سبب المطالبة بتعديل سعر الدولار الجمركي من 45,000 ليرة الى 8,000 ليرة.
وقال للبنان الحرّ: “نحن بانتظار البواخر الآتية الى بيروت لنتابع اذا تحتوي على سيارات فارهة (كبيرة وجديدة وباهظة الثمن) ونحن بانتظار آخر الشهر لتتوضح الصورة، ولا قدرة لدى شركات الشحن بتزويدنا بالمعلومات في هذا الخصوص، وعلى هذا الأساس نأخذ قرارتنا ونبلغ الإعلام اذا في صفقة أم لا”.
وتابع: “عند خروج أي سيارة من أي بلد يصدر عنها بوليصة شحن بتاريخ محدد سلفاً، فما من قدرة على التلاعب بتواريخ خروج السيارة من البلاد”.
وأردف: “في ظل عدم تعديل الشطور الدولة اللبنانية ملزمة بعدم تعديل الدولار الجمركي الى 45,000 ليرة وتركه على أساس 1,500 ليرة”.
وختم: “عندما عملنا مع وزارة المالية كان الهدف واضح في ما خص الجمارك، والهدف تسعير كل السيارات التي دخل الأراضي اللبنانية قبل 1/2/2023 على أساس للـ8,000 ليرة”.
في ظلِ تصريف الأعمال والشغور، “السلطة والحكم لكل مين ايدو الو”، والدولار الجمركي بالمختصر بانتظار قرارِ الفصل لدى مصرف لبنان المركزي.
التقرير للزميل ريشار حرفوش عبر الرابط أعلاه:
RLL