لا دستوريّة في التعيينات بظل الشغور… رزق: خائن من يعطل انتخاب الرئيس
27-06-2023
مع اقترابِ إنتهاء ولاية كل من حاكم مصرف لبنان في تموز المقبل، وقائد الجيش مطلع الخريف المقبل، بدأ الكلامُ على التعيينات خصوصاً مع التسريبات عن إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عليها على الرُغم من الشغور الرئاسيّ.
لكن ما مدى دستورية تعيينات حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ؟ الوزير السابق والخبير الدستوريّ ادمون رزق شرحَ عبر “لبنانَ الحرّ” أن “المطلوبَ أولاً انتخاب الرئيس لتسيير المؤسسات قبل التعيينات”.
وسأل: “هل يجوز ان يستمر وضع الشغور في لبنان عاماً بعد عام، وعندما يُملأ يكون أسوأ من الفراغ، فالمطلوب انتخاب رئيس مؤهل للرئاسة لتسيير المؤسسات ضمن المفهوم الدستوري والقانوني، لا التلهي بجزئيات لا يمكن حلّها”.
وتابع: “الوضع كله بحاجة لاصلاح، بدءً بانتخاب جديد للرئاسة يكون مؤهلاً ذهنياً ووطنياً لتأليف حكومة بمفهوم الوفاق الوطني الذي حدده اتفاق الطائف، أما التلهي بالاجتهادات فتطوّق استمرار الفراغ”.
وأردف: “عندما كنا في الطائف طرح موضوع تدارك كل الاشكالات التي قد تحصل، وكان الرئيس المغفور له صائب سلام من القائلين بوجوب التوافق في كل الأمور وعدم ترك الامرة لأحد”.و”سألت الرئيس سلام في المؤتمر: اذا احتجنا لموقف جازم وحاسم هل يجوز ألا يكون لدينا مرجعية؟ فرد سلام: كل ما هو معقول مقبول، وانا اقول الآن ايضاً كل ما هو معقول مقبول، وما يجري ليس مقبولاً لأنه ليس معقولاً وعدم أهلية السلطات هو الأساس”.
وأكد أن “لبنان بحاجة فعلية للانقاذ السريع، والحسم بيد أحد الاطراف يخلق مواجهة في البلاد، ومن هذا المنطلق كان التوافق اساسيا بين السلطات، وكل ما يهم البعض الجلوس على كرسي بعبدا بينما الواقع هو ان رئيس الجمهورية هو خادم الجمهورية وليس وجيه الجمهورية”.
وشدد رزق على أن “المسؤول عن تطبيق الدستور هو رئيس الجمهورية وفي ظل غياب الأخير السلطة المستنابة اي الحكومة هي التي تتولى الصلاحيات، وفي حال استقالة الحكومة فهي تتابع عملية تصريف الأعمال لكنها لا تنوب عن رئيس البلاد “.
واعتبر ان البعض يلجأ الى “التفنن في بحث سبل التعطيل،متهماً “المعطلين بالخيانة العظمى”.
بالمختصر، التسريبات الحكومية عن التعيينات ليست إلّا ضربة جديدة في نعش الدستور.
التقرير للزميل ريشار حرفوش عبر الرابط أعلاه
Continue reading
RLL