قضيّتنا لآخر نفس – بسام مولوي
04-08-2023
أشار وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي إلى أنّ ما يعرقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبّق القانون. ولفت عبر اذاعة لبنان الحر إلى أن ما حصل في 4 آب لم يصب أهالي الضحايا فقط إنما بيروت ولبنان وكلّ لبناني بالصميم، مشددا على أن الخروج من هذا الموضوع يتطلّب تحقيقا وعدالة لإعادة حقّ أهالي الضحايا، وحق لبنان كلّه.
واعتبر مولوي أنه لا يمكن أن نبني دولة صحيحة من دون أسس الحقيقة والعدالة والمحاسبة والمسؤولية، فمن دونهم انهارت الدولة على الصعد كافة. وقال: عدم المسؤولية هو سبب الإنهيار وعدم قيام الدولة، ونحن لا نقبل أن يصبح مصير الملف طيّ النّسيان لأنّ أحدا لا ينسى الجرح والدّمار الكبير الذي لحق ببيروت، ولا المصابين في وقت لا يزال الكثيرون على أسرّة العذاب والألم.
وأكّد مولوي أنّ الحقيقة تضيع بسبب عدم وجود الدّولة، وهذه القضية هي مسؤولية كلّ فرد وكلّ شخص للوصول إلى الحقيقة بعيدًا من كل ما يتعلق باعتبارات لا علاقة لها بالضيمر ولا بالإنسانية ولا بالمسؤولية.
وعن عرقلة التدخلات السياسية في مسار التّحقيق، أجاب وزير الداخلية: ليست وحدها التدخلات السياسية التي تعرقل التحقيق إنمّا عدم تطبيق القانون لاعتبارات عدة، لافتًا إلى أنّ تطبيق القانون بحاجة إلى معرفة به والى مناعة للقاضي أمام كلّ أنواع التدخلات والمصالح، وهذا الأمر لا يتوفر إلا عند قيام دولة سليمة تطبّق الدستور والقانون.
وإذ لفت الى ان استهتار القاضي في إدارة ملفّه، وفي تطبيق القانون وخضوعه للتدخلات يجعله مخلًا بقسمه، رأى وزير الداخليّة أنّه بعد ما شهدناه من عدم سير عملية التحقيق بشكل صحيح في هذا الملف وعرقلتها لأسباب عدّة، علينا التوجّه إلى بيت القصيد وهي أن نعمل على بناء دولة قوية، كاملة الصلاحيات تمارس كل السلطات فيها صلاحياتها ومسؤولياتها، كما يجب العودة إلى مبدأ المسؤولية والمحاسبة.
ولفت الى أنّ كلّ مسؤول يعلم بوجود أمور خطيرة في البلد عليه التحرك فورًا وعدم السكوت عن وجود موادّ خطرة هددت بيروت وأضرّت بها وتسببت بإنفجار دمّر جزءًا كبيرًا وعزيزًا من بيروت وترك جراحه بضمائر جميع اللبنانيين، لذلك يجب على المسؤول ليس فقط أن يمارس صلاحياته، بل أن يجنّب البلد، من خلال صلاحياته، أي خطر.
أضاف أنّ وجود النيترات في مرفأ بيروت لكلّ هذه المدّة الطويلة هو عمل كبير وما كان يجب أن تترك بهذه الطريقة وأن يتقاذف الكلّ المسؤوليات، وبالتالي يجب على كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته.
وزير الداخليّة، وردًّا على سؤال، حمّل السلطة السياسية مسؤوليّة ما حصل بقدر مسؤوليتها عما وصل إليه لبنان اليوم، وسببه عدم المسؤوليّة، الإفراط في تدوير الزوايا على حساب القانون، وتبويس اللّحى
وأشار إلى أنّ القاضي يمكنه توقيف المدّعى عليه من عدمه، وذلك يتعلق بسلطة القضاء داعيًا إلى تطبيق القانون والدستور والى أن يمارس القضاء صلاحياته وعلى رأسها تطبيق القانون.
وفي رسالة وجهها مولوي لأهالي الضحايا والجرحى بإنفجار مرفأ بيروت قال: وجعكم هو وجع لبنان، وكل لبناني، وهو وجع الضمير الإنساني الذي لا يقبل هذه الجراح. ونحن نطلب تعاون كل دول العالم في كشف الحقيقة والوصول إلى نتيجة بالتّحقيق، وفاءً للضمير الإنساني ولبيروت.
ودعا إلى تعاون دولي في التحقيق لأن معطيات التحقيق الكاملة قد تكون غير متوفّرة في الملف مذكّرًا بأنّ القانون اللبناني لا يمنع استعانة جهات التحقيق اللبنانية بأي جهات أجنبية ممكن أن تكون لديها معلومات أو خبرات تقنيّة لكشف الجريمة.
وشدّد على أنّ مرور ثلاث سنوات على هذه الجريمة من دون كشف الحقيقة تعتبر فترة طويلة، والسبب هو التهاون بتطبيق القانون وعدم إرساء مبادئ المحاسبة والمسؤوليّة وعدم قيام الدولة في لبنان.
وختم: نشارك لبنان، بيروت وأهالي الضحايا الألم، فالجرح موجود في قلب كل لبناني أصيل لا يزال يؤمن بالحقّ والعدالة وربّه، كما نؤمن بأنّ الله وبواسطة الإنسان يحقق العدالة.
Continue reading
RLL