أبو الحسن: التقدمي الاشتراكي حتما مع أي حوار للتوافق

لفت عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن ضمن برنامج “بلا رحمة” عبر “لبنان الحر” الى ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ناقش في “قصر الصنوبر” مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الأسئلة المطروحة اليوم في الرسالة التي وجهت للنواب واعطاه جوابا مباشرا وواضحا عليها، لذا أعلن أبو الحسن انه مع التحفظ على هذه الرسالة بشكلها اذ هناك مجلس نيابي منتخب وسيد نفسه ومستمد سلطته من الشعب.

وجدد التاكيد ان “الحزب التقدمي الاشتراكي” حتما مع أي حوار للتوافق ويرفضه اذا كان وفق شروط مسبقة لأن هذا امر غير منطقي وغير مقبول، وهذا ما أكده الاشتراكي للودريان سابقا.

ورأى الا بديل للحوار والا سنبقى امام افق مسدود واستمرار للأزمة التي ستنعكس نتائجها بشكل كارثي على الشعب اللبناني، متحدثا عن ضرورة التوافق على رئيس يجمع اللبنانيين على حد ادنى من الثوابت الوطنية، وسائلا: “ما البديل عن الحوار من دون شروط؟ فهل الواقع الحالي افضل؟ كيف سنحل كل المشاكل الحياتية التي نواجهها خصوصا التربوية والصحية منها؟”.

وإذ اعتبر ان البلد ليس مقسما بين معارضة وموالاة، أوضح أبو الحسن ان المعارضة تتألف من مجموعة قوى وطنية تحمل فكرا سياديا إصلاحيا وتلاقت في الانتخابات على برنامج وهي ماضية في الاتفاق على عناوينه. تابع: “في السياسة هناك تقاطع على أمور واختلاف في الرأي على أمور اخرى وليس من الضروري ان نتفق دائما على الموقف نفسه ولكن على الثوابت الأساسية، وموقفنا من الحوار نقطة تمايز مع الافرقاء السياديين الآخرين”.

اما عن مشاركة “الاشتراكي” في الجلسة التشريعية فشدد على انها ليست موجّهة ضد أحد بل كانت تهدف الى محاولة إضافة البنود المتعلقة بالصحة والتربية لأنها أمور ملحة، معتبرا انها بحاجة الى صوت العقل الحامي وليس الى نبض الغرائز المدمر للبلد.

وبالنسبة لحادثة الكحالة، اعتبر ان “موقف تيمور جنبلاط لم يكن خجولا بل مسؤولا بعيدا من المزايدات، وكان يستبطن في العمق حركة وجهودا هائلة لضبط الامور ومنع توسع الحادثة. وعبّر عن رفضه لأي صوت يشكك بدور الجيش اللبناني او القضاء رغم الملاحظات على بعض أداء قضاته، مشددا على ان الرهان يبقى على الجيش فهو الضامن للسلم الأهلي اذ لا بديل عن الدولة. وذكّر بان الملف بات بعهدة المخابرات وهناك استنابات لدى القضاء الذي يجب ان يتابع الموضوع من دون استنسابية لجلاء الصورة وكشف الحقيقة.

ورد على سؤال حول ادخال الحزب للسلاح قال: الجميع يعلم ان البلد فيه ترسانة سلاح والبيان الوزاري للحكومة واضح، وهذا الموضوع لن يُحلّ الا بالتوافق الداخلي كما يتطلب مناخا إقليميا يؤمن ترتيب هذه المعضلة وارتداداتها الخارجية”.

وختم آسفا لأن السلاح الفردي بات موجودا لدى جميع الناس كما بيد “حزب الله”، آملا ان ينحصر بيد الجيش اللبناني.