ورقة توم بَارَّاك

مذكرة: اقتراح لتمديد وتشيوت إعلان وقف الأعمل عية حل دائم وشن ولسرائيل الصادر في تشرين الثانى 2024، من أجل تعزيز حل دائم وشامل

تضمن هذه المذكرة اقتراحًا مفصّلاً لتمديد وتثبيت وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2024، بهدف تعزيز حل دائم وشامل لتصعيد الأعمال العدائية، والتطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن لتابع للأمم المتحدة، ولقرارات المجلس السابقة. وتزداد أهمية هذا الاقتراح في ظل تنامي الشكاوى بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، التي تهدد بانهيار الوضع الهش القائم. ولتفادي لمأزق أو التصعيد غير المنضبط، من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بإطار مراقب يتضمن معايير امتثال واضحة. كما تتناول هذه المذكرة مقترحات إضافية لتعزيز حل شامل للخلافات الإقليمية والثلاثية التي أعاقت الاستقرار.

الأهداف

1. تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة ب”اتفاق الطائف”، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها لقرار 2006) 1701)، واتخاذ الخطوات اللازمة لبسط سيادته الكاملة على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.
2. ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.
3. إنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها “حزب الله”، في كافة الأراضي اللبنانية، شمالاً وجنوباً لنهر الليطاني، مع تقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
4. نشر قوات الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم اللازم له وللقوى الأمنية.
5. انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.
6. عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.
7. ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.
8. ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.
9. ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.
10. عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وأصدقاء لبنان الاخرون، لدعم إعادة إعمار الاقتصاد اللبناني وتنفيذ رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعودة لبنان بلدا مزدهرا وقابلاً للحياة.
11. دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، لا سيما الجيش اللبناني، عبر تزويدها بالوسائل العسكرية الملائمة لتنفيذ ينود الاقتراح وضمان حماية لبنان.

لفصل الأول: تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدانية بين لبنان وإسرائيل – تشرين الثاني 2024

خطة التنفيذ:

المرحلة الأولى: اليوم 0 إلى 15 – تثبيت وإعادة ضبط آليات المراقبة

• الحصول على موافقة مجلس الوزراء: ينبغي لمجلس الوزراء أن يلتزم ويقر أهداف هذه المذكرة وفقا ً لآلليات الدستورية،
  من خ الأول 2025. ومن نتائج هذا االلتزام تعزيزالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والمساهمة في إعادة اإلعمار،
  وتقديم حوافز استثمارية داعمة لالقتصاد اللبناني، بدعم من أصدقاء لبنان.
  •وقف العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية اإلسرائيلية.
  •وقف تحركات “حزب هللا” المتعلقة بنقل األسلحة أو الوصول إلى البنية التحتية العسكرية فوق األرض وتحتها، والمعدات
  العسكرية، والمواقع التشغيلية، ومستودعات الأسلحة في مختلف أنحاء البالد.
  •إعادة تأكيد علني من جميع األطراف على الإلتزام بوقف األعمال العدائية.
  •تضغط الواليات المتحدة وفرنسا على إسرائيل لاللتزام الكامل بتنفيذ هذه المذكرة.
  •إعادة تفعيل االجتماعات الخماسية كل أسبوعين، على المستويين العسكري والمدني، برئاسة الواليات المتحدة،
  واستضافة اليونيفيل، وبمشاركة فرنسا، وإسرائيل، ولبنان. وسيعمل هذا اآللية على نشر بدائل للرصد والمراقبة، وتزويد
  الجيش اللبناني بجميع المعلومات المتاحة.
  •تقديم تقارير أولية حول التمركز العسكري لكل من الجيش اإلسرائيلي واللبناني إلى اآللية.
  •إنشاء الجيش اللبناني15موقعا ً حدوديا ً مبدئيا ً جنوب الليطاني (وفق خريطة نشر تُعدها قيادة الجيش اللبناني وتُلحق
  بالمذكرة).
  •يُبلّغ الجانب اللبناني بعدد وأسماء وأوضاع األسرى اللبنانيين في إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب األحمر، بهدف
  العمل على إطالق سراحهم.
  •بدء مفاوضات برعاية الواليات المتحدة وفرنسا واألمم المتحدة لتسوية النزاعات الحدودية وترسيم الحدود الدولية بين
  لبنان وإسرائيل بشكل مرئي.
  •تأمين التزام وقدرة لبنان على التنفيذ: على الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري التواصل مع جميع
  القوى السياسية اللبنانية، بما فيها قيادة “حزب هللا”، لتأمين قدرة لبنان على االلتزام الرسمي بأهداف هذه المذكرة وخطة
  نزع السالح والجدول الزمني، مع التركيز على التنفيذ الفوري لتسليم األسلحة الثقيلة للجيش اللبناني (مثل الصواريخ
  والطائرات المسيّرة) من الجنوب والشمال لنهر الليطاني، وفق إعالن تشرين الثاني 2024.

المرحلة الثانية: اليوم 15 إلى 60 – الحكومة اللبنائية تبدأ تنفيذ خطة نزع السلاح

• إعلان نية من الدول الصديقة والداعمة لتنظيم مؤتمر اقتصادي في خريف 2025، بمشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، والسعودية، وقطر، وأصدقاء لبنان الآخرين، لدعم الاقتصاد اللبناني، وإعادة الإعمار، وتنفيذ رؤية الرئيس ترامب لعودة لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة.
• العمل على تأمين الدعم اللازم لزيادة الرواتب الشهرية لعناصر الأجهزة الأمنية اللبنانية كافة.
• إعداد وإقرار خطة انتشار الجيش اللبناني: يصادق مجلس الوزراء على خطة تفصيلية لانتشار الجيش لدعم خطة حصر لسلاح بيد الدولة، وتُعد هذه الخطة بمساعدة تقنية عسكرية أميركية، ومساهمة الآلية الخماسية. وتحدد الخطة المراحل لجغرافية خارج منطقة الليطاني (المرحلة الأولى: حتى نهر الأولي – المرحلة الثانية: بيروت الكبرى – المرحلة الثالثة:

البقاع)، وانتشار القوات (مثلا 1500 عنصر في المرحلة الأولى، ترتفع إلى 4500 في المرحلة الثالثة)، ومواقع الحواجز (مثلا 10 في النبطية وبعابك-الهرمل)، وأهداف نزع السلاح (مثل قذائف الهاون، قاذفات الصواريخ/القنابل، الصواريخ جو -أرض وأرض-أرض، المتفجرات، العبوات الحارقة، الأسلحة الفتاكة، الأسلحة البيولوجية/الكيميائية، الطائرات المسيّرة). وسيرحب لبنان بدعم الولايات المتحدة وشركائها في MTC (المركز متعدد الجنسيات للتدريب)

لتعزيز قدرات أجهزته الأمنية عبر التدريب والتجهيز. ويتولى الجيش اللبناني حيازة كل الأسلحة.

• بدء التنفيذ مع المراقبة: سيتم مراقبة انتشار الجيش اللبناني وخطة نزع سلاح “حزب الله” من قبل الآلية. وستشرف الآلية على تقارير أسبوعية عن الامتثال، والمراقبة الجوية، ودوريات الجيش للتحقق من تفكيك البنية التحتية العسكرية ل”حزب الله” وتسليم الأسلحة الثقيلة للجيش، وعمل الحواجز. وسيُعلن عن هذه التقارير للرأي العام المحلي والدولي لتعزيز الثقة.
• بدء انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس”: يسهّل الانسحاب من ثلاث نقاط نجاح المرحلة الثالثة، وينتشر الجيش اللبناني في النقاط التي يتم إخلاؤها، وتعود العائلات إلى قراها وممتلكاتها.
• تطهير المناطق جنوب الليطاني من الألغام من قبل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) والجيش اللبناني.
• إنجاز تقييم الأضرار في المناطق المتضررة، وتحديث المخطط التوجيهي لإعادة الإعمار.
• تسهل الولايات المتحدة وفرنسا والامم المتحدة ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا، بهدف استكمال العملية في المرحلة الرابعة.
• إطلاق سراح جميع الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتأمين إعادتهم.

المرحلة الثالثة: اليوم 60 إلى 90 – الانتقال التنفيذي

• التأكيد على الانسحاب الكامل لجميع التشكيلات المسلحة التابعة ل”حزب الله” من منطقة جنوب الليطاني، ويشمل ذلك جميع المنشآت غير المصرّح بها لإنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة، والبنية التحتية، والمواقع العسكرية، والأسلحة لثقيلة غير المرخصة، مثل قذائف الهاون، قاذفات الصواريخ/القنابل، الصواريخ جو -أرض وأرض-أرض، المتفجرات، الأجهزة الحارقة، الأسلحة الفتاكة، الأسلحة البيولوجية/الكيميائية، والطائرات المسيّرة.
• انسحاب إسرائيل من النقطتين الأخيرتين من “النقاط الخمس”، ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيهما، ويعود المدنيون إلى قراهم وممتلكاتهم.
• توسيع الجيش اللبناني لانتشاره ليشمل 33 موقعاً حدودياً و15 حاجزاً إضافياً في المناطق الشمالية (مثل البقاع، محور الهرمل-القصير).
• تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن عبر تجهيز البنية التحتية والمعدات اللازمة لإنجاز المهمة، على سبيل المثال:

ترميم الثكنات، وحدات سكنية جاهزة، وعيادات طبية.

• تأمين التمويل، وفق تقديرات البنك الدولي، لبدء إزالة الركام وتأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة الإعمار.

المرحلة الرابعة: اليوم 90 إلى 120 – التثبيت والمسار الدبلوماسي

• تفكيك ما تبقّى من الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون، وقاذفات الصواريخ/القنابل، والصواريخ (جو-أرض، أرض-أرض)، والمتفجرات، والعبوات الحارقة، والأسلحة الفتاكة، والطائرات المسيّرة، والبنية التحتية العسكرية (مثل نقاط المراقبة، الأنفاق، ومستودعات الصواريخ) الخاصة ب”حزب الله” وجميع الجهات غير الحكومية في جميع أنحاء لبنان، والتحقق من ذلك من قِبل الآلية.
• تأكيد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
• تتولى الأجهزة الأمنية اللبنانية السيطرة الأمنية الكاملة في جميع أنحاء البلاد (جنوباً وشمالاً لنهر الليطاني).
• استكمال المفاوضات الميسّرة وعملية ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل بشكل مرئي.
• يتولى الجيش اللبناني عبر آليات الرصد والاستخبار الجوي (ISR) مهمة المراقبة الجوية عقب توقف التحليق الإسرائيلي.
• تقديم الدول الصديقة والداعمة للمساعدة لسلاح الجو اللبناني.
• إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة والتعويض عن المحاصيل بدعم دولي.
• تنظيم مؤتمر اقتصادي بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وقطر وأصدقاء لبنان الآخرين، دعماً للاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، وتنفيذ رؤية الرئيس ترامب لإعادة لبنان دولة مزدهرة وقابلة للحياة.

آليات التحقق والتنفيذ:

• تقارير أسبوعية عن مدى الامتثال تُقدَّم من قِبل الآلية.
• مراقبة عبر الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة من قبل الأصول الأميركية/الفرنسية للرصد الجوي. (ISR)
• تقارير علنية من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

عواقب الإخلال:

• لبنان: تجميد مشروط للمساعدات العسكرية، وفرض عقوبات اقتصادية.

الحوافز الدبلوماسية:

• الجيش اللبناني: السعي للاستمرار في الحصول على حوالي 150 مليون دولار كمساعدات عسكرية سنوية من الولايات لمتحدة، والسعي لتأمين مبلغ إضافي بقيمة مليار دولار يُدفع سنوياً من الدول المانحة لتمويل تجهيزات الجيش اللبناني وقوى الأمن لمدة عشر سنوات.
• لبنان: ضمانات أمنية استراتيجية من الولايات المتحدة وفرنسا.
• لبنان: دعم أميركي للمساعدات الدولية والاستثمارات الخاصة.
• إسرائيل: ضمانات أمنية استراتيجية من الولايات المتحدة وفرنسا.
• القطاع المدني اللبناني: أموال لإعادة الإعمار واستثمارات خاصة من خلال أصدقاء لبنان.
• المسار اللبناني-السوري: تخفيف مشروط للعقوبات وحوافز اقتصادية مرتبطة بنجاح ترسيم الحدود.

الفصل الثاني: مبادرة لترسيم وتحديد الحدود البرية والبحرية بين سوريا ولبنان والمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين خلفية لا تزال الحدود اللبنانية-السورية غير محددة في عدة مناطق استراتيجية، لا سيما في شمال البقاع، ووادي خالد، وأجزاء من ملسلة جبال لبنان الشرقية. وقد سمح هذا الغموض للحدود بأن تتحول إلى ممر سري لتهريب الأسلحة والأفراد والسلع الممنوعة من جميع الأطراف. كما أن غياب الترسيم يُعوق الانتشار الفعّال للجيش اللبناني، ويخلق مناطق ذات سيادة منقوصة.

القضايا الرئيسية:

1. غياب اتفاق على الحدود الدولية. .
2. غموض في الحدود العقارية والإدارية في القرى الحدودية.
3. تردد سوري في الانخراط بعملية الترسيم دون الحصول على تنازلات إقليمية.

خط الحدود المقترح:

يتضمن ترسيم خط الحدود اللبنانية-السورية استئناف المناقشات حول:

محور الهرمل-القصير: يجب أن يعكس الترسيم السيطرة الإدارية اللبنانية كما كانت محددة قبل عام 1975، خصود

المناطق الواقعة غرب نهر العاصي. ويجب فصل السيطرة السورية على القصير عن اي نفود عبر الحدود

• حدود عرسال-القلمون: استعادة الخطوط العقارية اللبنانية التاريخية المحيطة بعرسال، مع التحقق باستخدام خرائط الانتداب الفرنسي لعام 1933 وسندات الملكية ما بعد الاستقلال.
• قطاع وادي خالد: يجب تحديد حدود ثابتة باستخدام المسوحات الطبوغرافية المشتركة اللبنانية السورية التي أجريت في خمسينيات القرن الماضي، مع تضمين آليات مشتركة لإدارة حوض المياه.

سلسلة جبال لبنان الشرقية: يجب أن تكون قمم الجبال الفاصلة هى العنصر المحدد للحدود، مع تأكيد السيادة على الفاصل الرئيسي من قبل فرق تقنية تابعة للأمم المتحد

في ما يتعلق بالحدود البرية: يُفترض أن يتم التحقق من هذه القطاعات المرسّمة بشكل مشترك من قبل فرق لبنانية وسورية، بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.

أما الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، فيجب تحديدها وترسيمها بدعم وتيسير من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية

التوصيات:

• يجب أن تبدأ مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا بالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى من الفصل الأول في هذه المذكرة، وأن تنتهي عند إتمام المرحلة الرابعة.
• إنشاء لجنة ثلاثية (لبنان، سوريا، خبراء خرائط من الأمم المتحدة) لترسيم الحدود البرية والبحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بتيسير من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية والأمم المتحدة.
• استخدام السجلات العقارية التاريخية والخرائط الجغرافية الرقمية عبر الأقمار الصناعية لتحديد الحدود.
• نشر الجيش اللبناني وفق خطة تُعدها قيادته.
• ربط مراحل الترسيم بمراحل التطبيع الاقتصادي بين بيروت ودمشق.
• تمويل بناء أبراج مراقبة على الحدود البرية، وإنشاء مراكز حدودية للامن العام والجمارك.
• إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.
• المساعدة في تسريع إعادة السجناء السوريين من لبنان إلى سوريا، وتسوية ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا.
• تضغط الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية على سوريا للالتزام الكامل بتنفيذ هذه المذكرة.

الحوافز الدبلوماسية:

تخفيف مشروط إضافي للعقوبات الأميركية على سوريا في حال تحقيق الترسيم الحدودي.

على الأطراف المانحة الدولية والصناديق العربية أن تتعهد بدعم التنمية الاقتصادية الريفية والمشاريع الاقتصادية الأخرى في المناطق المرسّمة، استناداً إلى دراسة شاملة للتعافي تُعدها الحكومة اللبنانية.

الفصل الثالث: العمل المشترك ضد الاتجار بالمخدرات

خلفية:

بمثل الاتجار بالمخدرات تحدياً كبيراً لاستقرار لبنان وتعافيه الاقتصادي وصدقيته الإقليمية. فقد أصبحت طرق التهريب عبر لحدود السورية والإسرانيلية، وكذلك من خلال المرافئ الساحلية والمعابر البرية غير المنضبطة في البقاع، مصادر رئيسية للدخل لشبكات غير قانونية، وعشائر محلية، ومنظمات عابرة للحدود. وقد أثارت عمليات إنتاج وتصدير الكبتاغون على وجه الخصوص إدانات من دول الخليج والدول الغربية.

الأهداف:

1. تحديد وتعطيل سلاسل الإمداد الخاصة بالاتجار بالمخدرات عبر الاراضي اللبنانية.
2. تعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتنفيذ عمليات الحظر والمصادرة.
3. تحسين التنسيق عبر الحدود مع السلطات السورية تحت مراقبة دولية.
4. إنشاء إطار متعدد الأطراف لمكافحة المخدرات بدعم من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، والأمم

الإجراءات المقترحة:

المح ال العق الذل الرى الإمن الايل التامة العرت لى النا عل السطري

(الهرمل، بعابك، القاع).

• إطلاق آلية لبنانية سورية مشتركة تشرف على العمليات التي تستهدف ممرات التهريب.
• فرض المسح الإجباري للشحنات وتتبع الصادرات في المرافئ اللبنانية والمعابر البرية.
• تمويل التدريب التقني والتجهيزات عبر برنامج INL الأميركي (مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون) وبرامج المساعدة الأوروبية لمراقبة الحدود.
• تضمين معايير مكافحة المخدرات في شروط صندوق النقد الدولي والدول المانحة.

الحوافز والتنفيذ:

• تخفيف العقوبات وتشجيع التبادل التجاري مع لبنان مقابل جهوده في مكافحة تهريب الكبتاغون.
• تقارير علنية تصدرها “مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) “بشأن إحصائيات المصادرات ومعدلات المحاكمة.
• توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج والوكالات اللبنانية.
• تمويل زراعة بديلة وقطاعات إنتاجية أخرى.

ملاحظة:

من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذا الاقتراح في الأول من آب، عقب موافقة كل من لبنان وإسرائيل وسوريا على البنود المتعلقة بالتزامات كل دولة (الفصل الأول للبنان وإسرائيل، الفصلان الثاني والثالث للبنان وسوريا). وقد طلب المشاركون الاستمرار في دعم وتيسير الولايات المتحدة وفرنسا لضمان أمن واستقرار دائمين ومستدامين عقب التنفيذ الكامل لهذه المذكرة.