مالك: لا يحق لوزير الدفاع تأجيل تسريح قائد الجيش

أكد الخبير الدستوري سعيد مالك أن هناك خللاً اليوم في التوظيف السياسي للدستور الذي يوظّف لمآرب سياسية، لافِنًا إلى أَنَّ مهمة حكومة تصريف الأعمال هي تسيير أعمال الإدارة ولا يمكنها القيام بالتصرفات الإجرائية ومنها التعيين، إلا أنه في الظرف الإستثنائي الذي نمر به اليوم يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تتوسع في مهامها. ولكن هل يصل الأمر إلى التعيين؟ من المؤكد لا.

وأشَارَ عبر لبنان الحر إلى أَنَّ التعيين من قبل حكومة تصريف الأعمال هو عرضة للطعن طبقاً للمادة 106 من أحكام مجلس شورى الدولة. وقال: لا يحق لوزير الدفاع تأجيل تسريح قائد الجيش، فنحن لسنا في حالة حرب ولسنا في حالة إعلان حالة الطوارئ ولا في وضع تكليف الجيش بحالة أمنية.

أضاف مالك:  ليس أمامنا سوى التمديد في مجلس النواب عبر اقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بتعديل سنّ التسريح من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش، والذي تقدّم به تكتّل الجمهوريّة القوية أي تعديل النص المتعلق بسن التقاعد ولكن ليس لمرة واحدة بل لمرّة نهائية مما يفيد بأن هذا القانون ليس مفصلاً فقط على قياس قائد الجيش العماد جوزاف عون، ويبقى أخيرا الحلّ بانتخاب رئيس للجمهورية.