أيوب: نحن لا نصوّب على الرئيسَين عون وسلام بل نسعى لتصحيح الخلل

دعت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب النيابة العامة الى أن تتحرك وتلاحق كلّ من يهدد اللبنانيين الأحرار بأرواحهم لمجرّد أنّهم يطالبون بتسليم السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة سواء كانوا مسؤولين أو مواطنين عاديين، لافتة الى أنّ هذا السلاح لم يعد زينة الرجال، بل استجلب الدمار والاحتلال لسنوات طويلة وأدى لاتفاقاتٍ مذلةّ لحزب الله ولجميع اللبنانيين.

وسألت عبر لبنان الحر: ماذا فعلت الحكومة حتى اليوم بموضوع حصرية السلاح؟ لقد دخلنا الى الحكومة لكي نكون الى جانب العهد وداعمين له وسنبقى كذلك، ونحن لا نصوّب على الرئيسَين جوزف عون ونواف سلام، بل نسعى فقط الى تصحيح الخلل، وإذا وجدنا أنّ ليس هناك تجاوباً مع طروحاتنا ومبادئنا، وانّ المواقف متّجهة نحو التمييع وشراء الوقت ليس إلا، فكل الخيارات ستكون مطروحة عندها على بساط البحث”.

وعن الجلسة النيابية العامة غداً، قالت أيوب: “نحن نؤمن بالمؤسّسات الدستورية ونحاول تصويب الأمور من خلالها، وأتمنى على الرئيس برّي أن ينقل الجلسة النيابية العامة غداً على الهواء، مؤكدة أنّ غالبية النواب يطالبون بقرار وطني واحد وخطاب سيادي واحد وهو قيام دولة لبنانية فعلية”، معربة عن أملها بأن يكون هناك جواب شافٍ من الرئيس سلام في ختام الجلسة، سواء بإعلان جدول زمني محدّد أو آلية واضحة لتسليم السلاح غير الشرعي.

أضافت: “كنا نتمنى ولا نزال حتى اليوم، ألا يكون هناك أيّ تدخل خارجي في مسألة بناء دولتنا وتطبيق البيان الوزاري، ومن يستجلب هذا الموضوع دائماً هو الفريق الذي لا يريد قيام الدولة القوية صاحبة السيادة المطلقة على كامل أراضيها”. وذكّرت بما قاله رئيس حزب “القوات” سمير جعجع بأنّ “الدولة هيبة”، محذّرة من أنه طالما هناك دولة ودويلة وسلاحان شرعي وغير شرعي ستبقى حدود لبنان سائبة ومُخترقة وعرضة لعبور المسلّحين والعبث بالإستقرار وأمن الوطن والمواطنين.

وأكدت أيوب أنّ “القوات اللبنانية” متمسكة بتعديل المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية، لأنّه يحقّ للبنانيين المنتشرين في دول الاغتراب التصويت في مناطقهم ودوائرهم الانتخابية، مشيرة الى أنّ “التيار الوطني الحرّ” والثنائي الشيعي خائفان من الصوت الاغترابي الحرّ الذي لا يُشترى ولا يُباع.