العدالة المسروقة مصدر قانوني: أين الدولة والقضاء؟

أبدى مصدر قانوني ملاحظات على القرار الذي صدر في قضية ال بي سي فاعتبر أن الحكم يُقِرّ بتأسيس التلفزيون من قبل القوات اللبنانية ومن مال الصندوق الوطني. وبأنه لم يحصل أية عملية بيع، ولم يتم تسديد أي مال وان واقعة الشراء غير ثابتة. وأضاف بأن الحكم يقرّ بتناقضات بيار الضاهر في كافة إفاداته، وان التلفزيون بعكس مزاعم الضاهر لم يكن مفلساً وكان يدرّ الأموال.

وعلى رغم ما سبق اعتبر القرار ان مساهمة القوات اللبنانية كانت من مال الجباية دون تحديد كلمة جباية ويعتبر ان لا شرعية للقوات لتلقي المال وتاليا اذا كانت القوات لا تملك هذه الشرعية فبالأحرى ان بيار الضاهر الذي اخذ هذا المال لا يملك هذه الشرعية أيضاً. وان عدم تحديد كلمة جباية بينما القوات كانت تتلقى مساعدات من مناصريها وليس بالتأكيد من مال الشعب لأن الفئة التي كانت تهب هي جمهور القوات اللبنانية.

وأكمل المصدر: يحاول الحكم الفصل بين التأسيس وتطور التلفزيون ويدعي ان الضاهر طور التلفزيون عن طريق جلب الزبائن وبينما الكل يعلم ان الزبائن أي الجمهور هم جمهور القوات اللبنانية ونجاح التلفزيون هو بسبب التعبير السياسي عن خط القوات. كما يصف التلفزيون كأنه عملية تجارية بحتة بينما هو سياسي بامتياز.

ويدعي الحكم ان القوات هي ميليشيا ولا يمكنها ان تتملك دون ان يحدد معنى كلمة ميليشيا ويقول ان لا شخصية معنوية لها…. في حين ان القوات مقاومة وهي جسم سياسي أجبر على المقاومة المسلحة للاحتلال حين انهارت الدولة.

كما يجزم الحكم انه بحلّ الميليشيات سقطت الشخصية العسكرية.  فماذا عن الشخصية المعنوية؟

ففي حين ان الدولة أخذت بالعلم والخبر وأقرت بالشخصية المعنوية التي هي استمرار للجمعية الواقعية التي أنشأت التلفزيون. فهو يجزم ان القوات قامت ضد الدولة في حين انها قامت أولاً بسبب انهيار الدولة وثانياً عملت لقيامها ولا تزال وسلمت السلاح عند قيامها.

ويصرّ الحكم أن للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهذا ما تدافع عنه القوات اللبنانية بكل قدراتها. لكن المصدر سأل ماذا عن حق المقاومة إذا انهارت الدولة كما حدث ومقاومة الاحتلال الذي هو حق طبيعي يعلو حتى على الدستور في حال انهيار الدولة؟!

ويقول الحكم إن الضاهر أيضاً لم يساهم من ماله بالتلفزيون… ورغم ذلك يبقى يد الغصب على التلفزيون من قبل الضاهر، فأين المنطق بذلك.

• كما بحث الحكم في قرار مجلس شورى الدولة حول الشخصية المعنوية للقوات وذهب الى إعطائه تفسيراً مغايراً للقرار في حين انه لا يعود له تفسير قرارات مبرمة تتمتع بقوة القضية المقضية.
• ويقول ان القانون لا يقرّ بالجمعيات السرية وإن القوات كانت جمعية سرّية في حين ترشح رئيسها وانتخب رئيساً للجمهورية وأعضاؤها عيّنوا نواباً في المجلس النيابي بعد الطائف ولديها اليوم خمسة عشر نائباً وأربعة وزراء في الحكومة.
• ويقول ان الدكتور جعجع علم ووافق على عملية الانتقال في حين ان هذه العملية كانت عملية إدارية شكلية محض لأن الحكم يقرّ بأن عملية البيع لم تتم ولم يتم قبض أي ثمن.

• فإذا أقرّ الحكم بعدم وجود عملية بيع فبأي منطق لا تعود الملكية الى القوات.
• وإذا كانت القوات لا يحق لها التملك فما هو وضع المنار مثلاً والمؤسسات الأخرى وما أكثرها …. وأين الدولة والقضاء من ذلك.