Home

حاصباني: لن نقدم ورقة اقتصادية فالمطلوب خطوات عملية

23-09-2019

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أنه “يجب ان نبقى إيجابيين على أن تقترن الأقوال الإيجابية بالأفعال، وهذا ما نفتقد إليه، مضيفا: “لن نقدّم ورقة اقتصادية اليوم لأننا شبعنا نظريات اقتصادية بل المطلوب خطوات عملية، وعلينا ان نبدأ بالأفعال”.

وقال عبر “لبنان الحرّ”: “ما وصلنا إليه من وضع اقتصادي لا تستطيع موازنة انتشاله، لذلك المطلوب الذهاب نحو إصلاحات جذرية بعضها طرح ولم ينفّذ وبعضها سيطرح في الأيام المقبلة وإلا من الصعب الخروج من مسار الذاهب نحو أزمة صعبة”.

وشدد حاصباني على أن التهريب ليس محصوراً فقط بالمعابر الشرعية كما يقول البعض وهناك بعض القرارات والإجراءات التي يجب ان نتّبعها، كخطة الكهرباء التي فيها خطوات واضحة لسنة 2019 و2020.

تابع: “لا يمكننا ان ننمو اقتصادياً في ظل أزمة اقتصادية كبيرة من دون الاتجاه مباشرة لتطبيق القانونين. فأين تشكيل الهيئة الناظمة في قطاع الاتصالات؟ وأين الشراكة مع القطاع الخاص؟ لا مشكلة بالقوانين إنما بالتطبيق”، مضيفاً: “تطبيق القوانين مؤشر أكثر من إيجابي للمجتمع الدولي، وهو يوحي بجديّة”.

وحمّل حاصباني مجلس الوزراء مسؤولية تطبيق القوانين وتفعيل دور الوزارات، وقال: “ليتحمل كل وزير مسؤوليته ولينفذ القوانين والخطط الموضوعة التي بلغ عمرها سنوات”.

أضاف: “المطلوب الخصخصة لا “الحصحصة”. هناك فرق بين المحاصصة في الالتزامات وبين اعتماد الآلية الشفافة للاستثمار، الممولون يدرسون مشاريعهم ونحن من جهتنا مصرون على اعتماد الشفافية”.

وأشار حاصباني الى أن “هناك من يريد ابقاء كل المقومات بيد القطاع العام، فمن يتحكم بالقطاع العام يتحكم بمقوماته، ليبقى كل ما في القطاع العام تحت رحمة بعض الجهات السياسية”.

كما أوضح أنه “لا يمكننا ان نستحدث ضرائب جديدة ونحن لا نستطيع تحصيل ما هو قائم”، واردف:  “علينا البدء بالإصلاح بالمؤسسات العامة، فبعضها لسنا بحاجة إليها وبعضها نستطيع دمجها. المؤسسات العامة وإصلاحها أصبح ضرورة لإعطاء رسالة واضحة بأننا جديون بالإصلاحات. الفرق بيننا وبين غيرنا هو المقاربة واذ استمر الوضع على حاله فسنغرق جميعاً”.

تابع حاصباني: “ربما على الحكومة ان تستقيل فالوضع يتطلب أن تشكل حكومة اختصاصين لحلّ الأمور بمنظار تقني بحت كما دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وهذا ما نفعله نحن كـ”قوات”، نطرح المسائل من بابها التقنيّ لا السياسي”.

وأردف: “نحن نسير باتجاه متسارع نحو وضع ماليّ واقتصاديّ حرج جداً، لذا علينا ان نخرج من العناوين وندخل في الإجراءات فوراً”.

موازنة

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن “القوات اللبنانية” قلت إن أرقام الموازنة بنيت على أرقام خاطئة بالنسبة لنتاج المحليّ والنموّ، مضيفا: “بالفعل وزير المال أبلغنا أن النموّ لن يتحققّ. وكان من الطبيعيّ أن نفاجئ بان التوقعات لم تحقق لو اننا أنجزنا الموازنة في السنة الفائتة، لا بعدما مرّت 6 أشهر من العام الحالي. قلنا إن الموازنة لن تفي بالغرض، ولا نستطيع مناقشة الموازنة ان لم تتخذ إجراءات فعلية تزامناً معها ومتى تطبقت ستنعكس أرقاماً على الموازنة”.

وتابع: “بغضّ النظر عما يكتب في الموازنة، فإن الإجراءات كفيلة لإنقاذ البلد، ما يتطلب جرأة بالقرارات التي تضرّ الفئات السياسية لا الناس. التضحية يجب أن تكون من قبل الأفرقاء السياسيين بتخليهم عن مكتسباتهم ومحاصصاتهم وامتيازهم في القطاع العام”.

أردف حاصباني: “لم يحصل نمواً في الناتج المحلي والآداء كان أقل بكثير من التوقعات، لذا علينا القيام بخطوات عملية والخروج من الأفكار العامة إلى خطوات عملية إصلاحية. المصرف المركزي اضطرّ إلى القيام بإجراءات غير اعتيادية”.

وتمنى على القطاع المصرفي “ان يضع ضوابط كالتي يضعها للاستثمارات الخاصة، الاستقرار في القطاع المصرفي يهمنا وكذلك ألا يحمّل أكثر مما يحتمل.

وأشار حاصباني إلى أن “الضغط على القطاع المصرفي يأتي من عدّة أمكان، وطالما أن الاستثمارات متوقفة، لا بل أصبحت الاستثمارات اللبنانية خارجية، اضطرّ المصرف المركزي إلى القيام بإجراءات غير اعتيادية للحفاظ على الليرة”.

نفط مهرّب من لبنان إلى سوريا

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أنه “في النصف الأول من السنة زاد استيرادنا للنفط أكثر من مرتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفائتة، علما أن الاستهلاك هو نفسه. والتقارير تشير إلى أن النفط تمّ تهريبه من الداخل اللبناني إلى الداخل السوريّ”.

وقال: “علينا اتخاذ اجراءات واضحة بالنسبة لاعتمادات شراء النفط فهي تحتاج إلى رقابة أكثر اذ هناك عملية غير سليمة تحصل، يجب متابعة الموضوع بشكل دقيق لأنه يؤدي الى وضع خطير. اننا نشتري النفط بالدولار وحين يتم تهريبه يتم تسديد قيمته بالليرة السورية ما يؤثر على السيولة عندنا”.

كما شدد حاصباني على انه طرح الموضوع وطلب من المعنيين التحقق من هذا الوقع النفطي لمعالجتها.

لا نستطيع الاستمرار بالدعم الدائم للكهرباء

في ملف الكهرباء، لفت حاصباني إلى أنه “كنا دائماً نقول ان الأهم في الكهرباء هو البدء بعقد دائم ومعمل دائم لتبقى فترة الموقت محدودة، هذه ركيزة نقاشنا في خطة الكهرباء اليوم، ومع ذلك لا نزال نرى بعض المحاولات لجعل الموقت شبه دائم بطريقة ملتوية في تنفيذ الخطة”.

وقال: “بواخر أو غير بواخر، ما يهمنا اعتماد الأوفر وألا يصبح الموقت دائماً. من الإجراءات الموجودة في الخطة نزع التعديات، ورأينا وزيرة الطاقة ندى البستاني تقوم بجولات ولكن كان يجب ان توضع آلية مستدامة لذلك ورقابة دائمة، كما هناك خلل في نظام الفوترة الذي يكبّد خسائر كبيرة”.

اضاف حاصباني: “كان هناك قرار بالتوصل مع الأونروا لترتيب دفع المخيمات الفلسطينية من جهة ومع الأمم المتحدة لدفع فواتير الكهرباء للاجئين السورين من جهة أخرى وحتى الآن لا حركة بهذا الاتجاه، كما انه كان يفترض أن ننطلق بالعدادات الذكية لتحسين الفوترة والتحصيل وأن يتم الانتهاء من الملف سنة 2020. ولكن حتى الآن لم يصل إلى المستويات المطلوبة في العام 2019”.

وطلب  من وزيرة الطاقة ندى البستاني ان تفضح العراقيل إن وجدت لمساعدتها في تنفيذ الخطة.

قال حاصباني: “هناك دفتر شروط كان يجب ان ينفّذ، أعطينا الموافقة لدير عمار وتم حلّ النزاع القائم وحتى اليوم لم تباشر الاعمال، كما لم يتمّ حتى اليوم تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان والوزيرة تقول ان الجهات السياسية لم تقدّم لها أسماء، وبالطبع هي تعني الجهات التي اعتادت أن تتقاسم الحصص”.

أضاف: “نفاجأ مؤخراً بكلام يقول إن “الاعتمادات المرصدة لدعم الكهرباء لن تكون كافية”، علماً انه بالخطة كانت كافية، فمن لم يلتزم بالخطة إذاً؟”.

وتابع حاصباني: “رفع التعرفة كالضريبة، والدعم الدائم للكهرباء لا نستطيع الاستمرار به، وان رفعنا التعرفة، هل تدفع مناطق فرق التعرفة وأخرى لا؟ هل يستطيع المواطن تغطية فرق الهدر؟”.

مؤتمر سيدر إصلاحي لكن نية الإصلاحات غائبة

ورأى حاصباني ان “مؤتمر سيدر إصلاحي لكن نية الإصلاحات غائبة. مؤتمر سيدر مستمرّ حتى الآن بدعم لبنان لا بل نية دعم لبنان زادت عن السابق ولكن المشكلة بغياب الإصلاحات”، مشيراً على أن “رسالة المجتمع الدولي هو بانه داعم للبنان ولكن على اللبنانيين ان يدعموا أنفسهم”.

ولفت  إلى أنه “ان لم نقم بآلية مراقبة مشتركة مع سيدر فنحن لن نحصل على أموال، الأولويات تذهب إلى مشاريع توحي بان لبنان بلد مستقر نريد جعله منافساً دولياً، علماً ان بعض الأمور الإصلاحية الأساسية غائبة”، مضيفاً: “علينا البدء فوراً بتطبيق القوانين القائمة وضبط الحدود وتنفيذ الخطط التي لم تنفذ بعد، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص بالقطاع العام لتحسين الدورة الاقتصادية وإدخال سيولة جدية للانطلاق بالأجواء الإيجابية”.

كذلك شدد حاصباني على أنه “اذا استمرينا بالمسار التدهوري وبتصعيد في تصريحات عند البعض ومهاجمة دول عربية، فسندخل بوضع خطير ولااستقرار امنيّ واستبعاد الاستثمارات”، مؤكداً أن “الولايات المتحدة واعية بان أي عقوبات على فئة معينة يجب الا تضر بالقطاع المصرفي اللبناني لذلك نرى دعماً أميركياً للقطاع الخاص، أي ان مقابل العقوبات هناك محاولة للاستمرار في الاستقرار في القطاع المصرفي”.

وقال: “علينا أن يكون لدينا قراراً سياسياً واضحاً بالنأي بالنفس ولدينا القدرة إن قرر بعض المستفيدين في السلطة التخلي عن امتيازاتهم، ونحن لسنا إلا ضميرهم المزعج”.

للإستماع إلى الحديث، يُرجى الضّغط عبر الرابط الآتي:

http://www.rll.com.lb/2019/09/23/al-joumhouriya-el-kawiya-ghassan-hasbany/


Current track
Title
Artist

Sonate مع فادي ناكوزي الساعة التاسعة ليلاتابعوا
+