الصباحيّة
12-02-2020
/
RSS Feed
بغض النظر عن دستورية جلسة الثقة امس من عدمها خصوصاً بعدما بدأها رئيس المجلس النيابي بحضور ثمانية وخمسين نائبا متخطيا قاعدة النصاب القانوني المحدد بخمسة وستين، فان الحكومة باتت امراً واقعاً والاجتهادات القانونية لن تنسف نتائجها والاصوات التي منحتها الثقة كانت محسوبة بدقة عشية الجلسة.
ثلاثة وستون هو الرقم الذي رست عليه ثقة الأكثرية البرلمانية وصفر هو الرقم الشعبي فهل ستتمكن حكومة دياب في الأيام المئة التي حددتها لنفسها من رفع الصفر علماً ان البيان الوزاري كان فضفاضاً بتعابير كسنعمل، سنقوم، سنطلب في وقت يبدو ان الامتحان الأول سيكون الشهر المقبل لمعرفة كيفية تعاملها مع دفع سندات اليوروبوندز مع إشارة الرئيس حسان دياب الى اتجاه مبطن حتى الساعة لعدم الدفع والحفاظ على الموجودات من العملات الأجنبية.
Continue reading
RLL