الحواط: فرصة ذهبية أمام حكومة دياب

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، أن “استحقاق يوروبوند ليس وليد الساعة، والخيار الوحيد برأيي يكمن في إعادة الهيكلة والتفاوض مع الدائنين إذ إن الأموال غير موجودة”.

وأوضح الحواط عبر “لبنان الحرّ”، أن “تأجيل الاستحقاق أو أي حلّ آخر إن لم يترافق مع سلة إصلاحات جدية لن نصل إلى أي نتيجة”، مشيراً إلى أنني “سأتناول موضوع المعابر الشرعية وغير الشرعية الأسبوع المقبل في مؤتمر صحفي لأن الأرقام كبيرة جداً”.

واعتبر أن “المسؤولية الكبرى تقع على العهد الذي علق الكثير من اللبنانيين الآمال عليه، ولا أريد الدخول في أي سجال مع أحد لكن الخطيئة الكبرى كانت لحظة تصديقنا الوعود التي تم قطعها”.

وسأل الحواط، “ما الذي يُدخل الأموال إلى خزينة الدولة غير وقف الفساد؟ فإذا بدأنا بملف التوظيفات ومن ثم الكهرباء والاتصالات قد نحقق نتيجة ملموسة”.

ورأى أن “تخلينا عن الشرعية الدولية والشرعية والصداقات العربية أوصلنا إلى ما وصلنا إليه”. وتابع “أعتقد أن حكومة الرئيس حسان دياب محاطة بالضوابط ولا أرى أي زيارة لدياب إلى الخليج”.

أضاف الحواط، على الصعيد نفسه، “لم نرى حتى الساعة أي زخم دولي لدعم لبنان ولم نرى حتى الساعة أي محاولات جدية للإصلاح”.

وعن الدور الذي يقوم به حزب الله في سوريا، قال الحواط، “أسأل فخامة الرئيس أن يوجه سؤالاً إلى قيادة حزب الله، ما دور الذي يقوم به الحزب على الحدود التركية ـ السورية؟”، لافتاً إلى أن “الدورة الاقتصادية لدى حزب الله لا تمرّ بالمصارف اللبنانية إذ إنه يملك سيولة، وهناك عمليات تبييض أموال موصوفة تحصل والشعب اللبناني يدفع فاتورة الحصار الاقتصادي أكثر بكثير من الحزب”.

وطالب عضو تكتل الجمهورية القوية حزب الله بإعادة دراسة القرارات التي اتخذها في الآونة الأخيرة، داعياً إياه للعودة إلى لبنانيته، “كما أدعو فخامة الرئيس للمباشرة بطاولة حوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية”.

وعن نقص الدولار الأميركي في لبنان، أوضح الحواط، أن “تسكير حنفية الدولار عقاب لنا، أولاً لسوء إدارتنا للدولة والفساد المشتري وثانياً لتسلمينا البلد لحزب الله”.

وشرح عن تقديم صندوق النقد الدولي المساعدة التقنية للبنان، مشيراً إلى أنه “في جميع الدول المتعثرة، يأتي صندوق النقد ليقدم المشورة والمساعدة، وبالتالي لا يحق لأحد أن يرفض مساعدة الصندوق”

وقال إن “شبابنا أصبح مشروع هجرة على أبواب السفارات والأزمة المعيشية ستنفجر، وما رح يبقى شي، والانفجار قريب إذا ما بدأت الحكومة بالإصلاحات في أقرب فرصة وإذا ما رأينا قضاء يتمتع بالعدالة والنزاهة ومتحررا من الطبقة السياسية”.

وناشد الحواط رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بالتحرر من الطبقة السياسية، “وليذهب إلى تعيينات وتشكيلات قضائية نزيهة فلدينا خيرة الشباب”، مؤكداً أنه “علينا الذهاب إلى ورشة إصلاحية في القوانين ورفع الحصانات عن الوزراء والنواب والموظفين لتبدأ المحاسبة”.

ووصف الحواط خطوة الاستماع إلى رؤساء المصارف في موضوع تحويل الأموال بالجريئة، “لكن يجب أن تستكمل”.

واعتبر أنه “هناك منظومة معروفة أدارت البلد في الفترة الأخيرة والقوانين موجودة لاستعادة الأموال المنهوبة لكن علينا البدء بالتطبيق”، مؤكداً أن “المشكلة ليست في القوانين بل في تطبيقها والأهم إسقاط الحصانات وإلا لن نستطيع بناء الوطن”.

وقال إنه “على حزب الله وحلفائه أن يعلموا أنهم لا يستطيعون الاستمرار بالنهج نفسه وتحميل لبنان فواتير أجنداتهم الخارجية”.

وتابع، “لبنان ليس فنزويلا وهو قابل للمعالجة لكن نحن بحاجة لسلة إصلاحات وقضاء نزيه ومحاربة الفساد واستعادة هيبة الدولة ووزراء غير مسيسين خاضعين للأجندات الحزبية. نحن أمام معضلة اقتصادية ولا يستطيع أحد معالجتها إلا صندوق النقد الدولي”.

وأشار الحواط إلى أنه “لم يعد باستطاعتنا دفع فاتورة خيارات حزب الله في الإقليم. قرار الحرب والسلم وحماية لبنان من دور الجيش اللبناني وطبعاً باستطاعته حماية البلاد وجيشنا قادر وحبة مسك. أما في الحياة السياسية، فحدود الأحزاب هي لبنان”.

وأردف، “الحكومة تعمل على حلحلة الأزمة الاقتصادية وتم تكليف أحد أكبر المكاتب الاستشارية في موضع يوروبوند لكن على الحكومة وضع خطة شاملة أيضاً ولا يجوز تحميلها المسؤولية كاملة كما عليها أن تقوم بخطوات جريئة”، لافتاً إلى أنه “على الدائنين أن يلمسوا تطبيقاً جدياً للإصلاحات وعندها من الممكن أن يمهلونا المزيد من الوقت”.

وأكد أن “الدائنين لن يوافقوا على إعادة الهيكلة إن لم يروا البدء بتطبيق الإصلاحات وأمام حكومة دياب فرصة ذهبية ألا وهي تطبيق الإجراءات الإصلاحية بدءا من الغد”.

وذكر أن “الكهرباء والاتصالات وترشيق وتنحيف الإدارة العامة وحل مسألة المعابر، كل هذه الإصلاحات إن طبقت من الممكن لمس نتائجها في الغد ونحن بحاجة لقرار للبدء في محاربة الفساد وتطبيق هذه الإصلاحات”.

وطلب الحواط من ديوان المحاسبة البت في ملف التوظيفات، “كما يجب معاقبة الوزراء الذين وافقوا على توظيفهم خلافاً للقوانين”.

وقال إن “ما يهمني هو غياب الكهرباء لا المؤتمرات الصحفية”، مشيراً إلى أن “الهدر التقني مربوط بواقع وجود مناطق خارج نطاق وسلطة الدولة اللبنانية”.

وتابع، “المجلس النيابي يخوض ورشة عمل كبيرة جداً لكن المشكلة في السلطة التنفيذية أي تطبيق هذه القوانين”.

وفي موضوع الكهرباء، اعتبر أنه “عبر تحميل البلديات أعباء موضوع الكهرباء الذي عجزت الدولة عن حله، منكون عم نقوص ع حالنا”، لافتاً إلى أن “الحل لا يكون بدمج كهرباء الموترات وكهرباء الدولة بل علينا التوجه نحو بناء المعامل وإنتاج الطاقة”.

أضاف، “إن أتت شركات أجنبية وبنت المعامل وانتجت الطاقة فهي لا تكلف الدولة شيئاً وإن حصلت على امتياز 25 سنة لا مشكلة فحلّ مماثل نحن نوافق عليه”.

وأكد الحواط، أن “حكومات الوحدة الوطنية لا تبني أوطانا والمطلوب اليوم هو من يربح الانتخابات يشكل الحكومة ويذهب الفريق الآخر إلى المعرضة الشرسة”.

وعلى صعيد قطاع الاتصالات، أشار إلى أن “القطاع يدخل أمولاً إلى خزينة الدولة بغض النظر عن الفساد الموجود بسبب التعرفة المرتفعة في ظلّ جدمة سيئة. وعلى القطاع الخاص أن يشارك القطاع العام خصوصاً في قطاع الاتصالات لننهض بهذا القطاع ونحدّ من الهدر والفساد والمسائلة تتم في موضوع الاتصالات إذ شُكلت لجنة برلمانية في هذا الخصوص”.

واعتبر الحواط، أن “قطاع الاتصالات منجم ذهب وألماس للجهات التي تديره”. وتابع، “اجتمعنا بوزير الاتصالات الجديد وقال إنه في صدد إعداد خطة للقطاع سننتظر ونرى”.

واعتبر، على الصعيد ذاته، أن “الذهاب إلى مناقصة جديدة موضوع يأخذ أقله سنة من الوقت لهذا علينا تجديد العقود للشركات المشغلة في قطاع الاتصالات لفترة معينة بشكل غير قابل للتجديد وفي الوقت عينه يتم إطلاق المناقصة الدولية ويتم التحضير لإشراك القطاع الخاص في قطاع الاتصالات”.