سلامة: انا حاكم المركزي ولكن باسيل حاكم البلد

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن برنامج استجواب عبر لبنان الحر ان جميع المعنيين كانوا يعلمون بقرار وقف الدعم، اي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي القرار ليس كما يصوّر له، واضاف: “انا اعتبر انه بدل القيام بهذه “المسرحية” اذهبوا الى مجلس النواب وأقروا قانونا يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي لتحويل الدولارات المتبقية الى مازوت وبنزين. كنا نبحث في الاجتماع كيف تؤخذ القرارات، واليوم يصور وكأنني اتخذت القرار منفردا في وقت هناك مجلس مركزي يقرر السياسيات، وانا ملزم بالالتزام بها.”

واعتبر ان قصة التوقف عن تمويل عمليات فتح الاعتمادات بأسعار معينة للمصارف كي تموّل استيراد المحروقات، قرار مرتبط اساسا بإمكانيات مصرف لبنان، متابعا: “ان “التنظير” جميل ولكن إذا تعدى استعمال الاحتياطي الالزامي او التوظيفات الالزامية لدى البنك المركزي الخط الاحمر نكون نخالف القانون، فاليوم المصرف المركزي مجبر على وقف تمويل هذه الاعتمادات واعطاء بديل. ونحن اليوم اعطينا البديل وهو التوصل الى تشريع يسمح لمصرف لبنان باستعمال التوظيفات الالزامية لتمويل استيراد المحروقات.”

وذكر انه منذ سنة راسل الحكومة وتابع معها في رسائل عدة وفي كل مرة كان ينبه اننا سنصل الى مستويات معينة من الانخفاض بموجوداتنا الخارجية لاستباق الامور والقيام بما يقتضي كي لا نصل الى ما وصلنا اليه اليوم. ولفت الى ان كل من شارك من قبل مصرف لبنان في اجتماعات مجلس النواب التي تم البحث فيها بالبطاقة التمويلية طالب بضرورة منح “الإذن” في القانون لاستعمال التوظيفات الالزامية لتمويل المستوردات.

سلامة اعتبر ان الحل بسيط عبارة عن جلسة في مجلس النواب تشرع القانون للمضي قدما،  واذا لم يقر لا يمكنه مخالفة القوانين، وحتى الحكومة ما كان يجب عليها ان تطلب منه الاستمرار بالدفع فهذا مخالف للقانون.

وشدد على انه من غير المقبول استيراد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، مؤكدا ان هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبل “المركزي”. واردف: “نحن نمول تجار لا يقومون بإيصال البضاعة الى الاسواق وهنا المشكلة الاساسية، لذا لا يحاولن أحد رمي المسؤولية علينا. لمصرف لبنان استقلاليته بموجب المادة 13 من قانون النقد والتسليف، وعليه تنفيذ القوانين، وما من مادة في القانون تنص ان مجلس الوزراء يمكنه اجبار المصرف المركزي بعمليات معينة بل يمكنه ان يصر عليه فقط كي يستلف. ونحن مستعدون لذلك.”

وعن أسعار المحروقات، أشار الى ان وزير الطاقة أخذ كل المعطيات من مديرية القطع حول اسعار المحروقات ويمكنه التوقيع عندما يريد، ولا علاقة لنا بتوقيعه.

ورأى ان مصرف لبنان وقف الى جانب اللبنانيين منذ البداية ومستمر بذلك، ورغم كل التشكيك بسياساته، أكد سلامة ان اموال المصرف المركزي سمحت للبنان بالاستمرار.

حاكم “المركزي” لفت الى ان المسؤولية اليوم مسؤولية مشتركة، وسأل: “لماذا المصرف المركزي يحمل المسؤولية منفردا في شتى المواضيع، من المحروقات الى الادوية والغذاء والامور الأخرى؟ نحن فقط مسؤولون عن تأمين الاموال. لذا نقول للجميع يمكننا ان نصرف من الاحتياطي الالزامي ولكن عليكم ان تشرعوا لنا ذلك. والامر لا ينجح بالـ “بهورة””.

وردا على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال سلامة: “انا حاكم المصرف المركزي ولكن باسيل حاكم البلد، وانا ما بدي آخد محلو.”

 وأضاف: “ما من احد يغطيني” و”متكل على الله في المواجهة””، آملا تفهم الجميع السياسات المتبعة من مصرف لبنان وحرصه على القانون، والا تؤخذ الامور الى مكان غير صحيح.

وشدد على انه لم يأخذ هذا القرار ليتحدى أحد او للقيام بأي انقلاب سياسي كما قيل او لعرقلة تأليف الحكومة التي لم تشكل منذ أكثر من سنة، وبالتالي ما يحكى كلام غير صحيح، وكل ما في الامر انه لا استعداد لديه لصرف اموال اللبنانيين الا بقانون يمنحه هذه الامكانية.

سلامة أضاف: “هناك مسؤولية تقع على عاتقنا لذا كنا نرغب بأن يكفي الاحتياطي الالزامي الموجود لدينا طيلة الصيف ولكن رأينا هجوم على الاستيراد لا مثيل له ما ادى الى خسارة ارقام كبيرة من الاحتياطي الالزامي في وقت لم يصل الدعم الى أحد بل على العكس اللبنانيون يتعذبون يوميا لتأمينها ويحصلون عليها من السوق السوداء. وطالبنا بترشيد الانفاق ولكن لم نر شيء”.

وتمنى سلامة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن كي نشهد مشروعا متكاملا للإصلاح في لبنان، مؤكدا ان تأخير تشكيل الحكومة لم يأت من نزعة انقلابية لدى الحاكم بل من الوضع السياسي في البلد، ومشددا على ان المصرف المركزي على مسافة من السياسة ويحترم كل مواقع الدولة ويدرك موقعه وحجمه جيدا ولا يتدخل بالعملية السياسية. واعتبر ان الهروب من مسؤولية مواجهة الحقيقة واتخاذ التشريعات اللازمة لإبقاء التمويل هي الاسباب المسؤولة عما وصلنا اليه.

وأوضح ان “مصرف لبنان” طلب من المصارف التأكد من ان الاعتمادات تخصص للاستهلاك المحلي ولكن لا يمكن له ضبط ذلك فهو ليس “ضابطة جمركية” ولا يدرك ما يبقى في لبنان وما يهرب، محملا مسؤولية صرف البضائع بشكل غير منطقي الى التجار، فمثلا كان من المتوقع ان نستعمل الـ820 مليون دولار لـ3 اشهر لا لشهر واحد فقط.

وتوقف عند كمية الليرة اللبنانية التي وضعت في الأسواق معتبرا انها كانت مدروسة، كي لا تكون السبب في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، ولكن ما رأيناه مؤخرا ان اسعار السوق تتأثر بالوضع السياسي، مشيرا الى ان بيع الدولار سيكون من خلال منصة صيرفة وسيدخل عليها عمليات التبادل لضبط الأسعار، فالمصرف المركزي هدفه تمويل لبنان وليس اي بلد آخر. واوضح الا علاقة لمصرف لبنان بمنصة المحروقات ولم يشارك بالاجتماعات المتعلقة بها سوى مرة واحدة فقط، لذا شدد على الا علاقة له بمنصة الطاقة او بتنظيم الطاقة او بكهرباء لبنان.

وكشف انه ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي الالزامي اضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية، مكررا ان “لا دولارات كافية للدعم”، لذا البديل السريع اما يكون بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستعمال التوظيفات الالزامية او بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الاصلاحي في البلد. وتحدث عن أموال عادت إلى لبنان، كما هناك مليار و300 مليون دولار في الحسابات ‏الـFresh‏ المتحررة من القيود.

حاكم “مصرف لبنان” كشف ان الأزمة كانت متوقعة منذ العام 2015، وانه أخطأ كـ”مصرف مركزي” لأنه صدق ان هناك إصلاحات ستنفذ، مضيفا: “لكن لم نكن الوحيدين فالبنك الدولي كذلك والصناديق العربية والمؤسسات الأجنبية التي اقبلت على اليوروبوند وكان هناك تقارير عن لبنان شبه يومية في الاعلام الدولي. عام 2015 لمسنا تغيرات في الاجواء لذلك وضعنا الهندسات المالية عام 2016 وتمنينا مع العهد الجديد ان نشهد بعض الإصلاحات ولكن كل ذلك لم يحصل إضافة الى عناصر أخرى.”

وتابع: “عند مراجعة الاحداث نرى انه بعد الهندسات المالية عام 2016 عادت مؤسسات التصنيف لتصنيف رؤيتها المستقبلية للبنان، وعام 2017 لم تبدأ تراجع هذه النظرة الا بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي لم نكن مقتنعون بها. فيما بعد أتت استقالة الرئيس سعد الحريري من السعودية وبدأت هنا خروج الأموال وعلى الرغم من ذلك اتى مؤتمر سيدر وأبدت كل الدول رغبتها بتمويل لبنان، لأنه كان هناك إمكانية ورؤية في لبنان ولكن كان هناك فريق يسعى دائما لتكسير النظام المصرفي وتهديمه لصناعة اليأس في لبنان”.

 وشدد على ان القيام بالإصلاحات كان امرا ضروريا، مجددا التأكيد ان المشكلة انه تأمل بانه سيصار الى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وأردف: “لا يمكننا القيام بالتعثر عن الدفع في وقت لم يكن لدينا خطة بديلة ما أدى الى عدم قدرتنا على تأمين دولارات إضافية، فيما قطعت كل الإمكانيات لذلك بعد اعلان التعثر.”

وأوضح سلامة انه عندما قام بالهندسات المالية عام 2016 لم يكن هناك مصارف لديها مشاكل كبيرة كي ترسمل نفسها كما اشيع، وميزانيات المصارف في تلك السنة تؤكد ذلك، مشيرا الى ان هدف المصرف المركزي بشكل أساسي تنفيذ المادة 70من قانون النقد والتسليف أي الحفاظ على الاستقرار. وأوضح الا إمكانية قانونيا للـ”المركزي” ليتحرك بمبادرات لا يسمح له بها قانون النقد والتسليف.

في ما خص أموال المودعين وسحبها من المصارف، قال سلامة: “قمنا بالتعميم 158 وقلنا للمواطن ان باستطاعته سحب أمواله من المصرف لغاية 50 الف دولار على خمس سنوات كما يمكنه سحب نحو 9000 دولار في السنة، لذا الاموال ستعود لهم تدريجيا. وتوزيع الخسائر الذي حصل كان مجحفا لمصرف لبنان، لان تأثير تحميل الخسائر كلها على المركزي يعني تحميلها للقطاع المصرفي ما يؤدي الى افلاس بعض المصارف وخسارة المودعين لاموالهم.”

واعتبر انه على الدولة الاعتراف بديونها، “وما راحت عالمودعين”، مذكرا انه ‏من الممكن تخطي الأزمة من خلال تشكيل حكومة ذات رؤية متكاملة تكون جاهزة للتفاوض مع ‏صندوق النقد الدولي، ومعتبرا ان “ما في حدا ماسك البلد”.

اما عن توحيد سعر صرف الليرة، فرأى انه عندما تشكل الحكومة وتضع سياسة واضحة تتفق عليها مع صندوق النقد الدولي سنرى عندها توحيد في أسعار الصرف، مركزا على ان الليرة اللبنانية رهينة تشكيل حكومة وتحقيق الإصلاحات.

وردا على سؤال، أوضح سلامة ان “القرض الحسن” جمعية غير مرخصة في مصرف لبنان، وبالتالي تكون ملاحقتها من قبل القضاء ووزارة الداخلية، مؤكدا الا شيء لديه ضد “حزب الله” ولكنه تاريخيا اتخذ قرارات اعتبرت انها تضر بمصالح الحزب وقبلوا بها بدء من العقوبات حتى اليوم.

وتطرق الى حرصه على علاقة “المصرف المركزي” مع الخزانة ‏الأميركية، مضيفا: “هذا يصب لمصلحة لبنان وقد نجحنا بذلك بسبب تعاطينا بشفافية، ولا أعداء لي داخلياً ‏بمعنى أن أسرار المنظومة والأحزاب ليست في مصرف ‏لبنان بل لدى المصارف، ولست محمياً من قبل أحد.” وتعليقا على انه يعمل لتولي رئاسة الجمهورية، قال: “لم اعمل لذلك يوماً، وعند طرح اسمي يأتي ذلك بإطار ‏تقليدي فأنا لم أطرح الموضوع يوماً و”هيدا المرض ما عندي ياه””.

وعن نسبة المصارف التي يمكنها الاستمرار، لفت الى انه لا يمكن معرفة ذلك ولتبقى المصارف التي باستطاعتها الاستمرارية، معتبرا ان عودة لبنان الى طبيعته تحتاج الى وقت وثقة من جديد وطاقة.

سلامة أكد ان الودائع ستؤخذ تدريجيا، ومن الممكن ان تُتَخذ خيارات غير سحب الأموال على سعر الـ3900 ليرة لأن الأمور في عالم المال قابلة للتغيير، وهناك 30 مليار دولار من الودائع قد سحبت.

وبالنسبة الى مثوله امام القضاء، أوضح انه مثل كمشتبه به، معتبرا انه لم يستفد من مصرف لبنان وضميره مرتاح، كاشفا ان الجهات التي تقف وراء الدعاوى التي قدمت بحقه هي نفسها وان الأمور ستظهر تدريجيا. ورأى ان هناك من يريد “رأسه” وانه يمر بمرحلة تشكيك صعبة ويتم استعماله كـ”كبش محرقة” في العديد من المحلات ولكن ما بصح الا الصحيح.

وردا على سؤال، ذكر سلامة ان ماريان الحويك قريبة ومتقربة مني وهي تدفع ثمن ذلك، فهي لا تتعاطى بالقضايا المالية وناجحة بمجالات أخرى كنا نسعى من خلالها ان يصبح لبنان بلدا للاقتصاد الرقمي.

وختم بالقول: “اعتذر من اللبنانيين انني صدقت باننا سنشهد إصلاحات، والمسؤولية لا تقع كلها على “المركزي” بل المسؤولية ‏الأصغر تقع عليه، ولكن الشطارة “إنو لبسوا كل شي لـ “مصرف لبنان”.

للإستِماع إلى حاكِم مصرف لبنان رياض سلامة ضمن برنامج إستجواب، عبر الرّابِط الآتي:

https://www.rll.com.lb/2021/08/14/estejwab-riad-salameh