برنامج القوات اللّبنانيَّة الإنتِخابِيّ
13-04-2022
في السياسة والحوكمة وبناءِ الدولة
الانتخابات النيابية تشكلُ اليومَ التحدّي الديمقراطي المطلوب رفعُه دفاعًا عن لبنان الإنسان والحرّيّة والعيشِ الكريم، والعزّة، والعنفوان، ودولةِ المؤسسات، وسيادةِ القانون، وحوكمةِ الإدارة الشريفة الرشيدة، والوظيفة العامّة النزيهة الكفوءة، والقضاء العادل والمستقلّ، والمواطنيّة الكاملة.
هذا التحدّي للبنانَ هو بالتحديد ما تدعوكم القوات اللبنانية إلى رفعِه معًا من خلال الاقتراع لمرشّحيها في الانتخابات النيابيّة لعام 2022 وتطلب منكم ملاقاتَها في تلك المعركة الانتخابيّة الديمقراطيّة التي سوف تقدّمُ لكلِّ مواطنٍ فرصةَ التعبيرِ عن آمالِه وتطلّعاتِه عبرَ صناديقِ الاقتراع بعيدًا من قرقعةِ السلاح والترغيب والترهيب دفاعًا عن المبادئ والقيم الأساسيّة التي شكّلت ثوابتَ القوات اللبنانيّة الفكريّة، والسياسيّة، والدستوريّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والتربويّة، والثقافيّة، والعلاقة الحضاريّة مع الانتشارِ اللبناني والاغتراب، والعلاقة الأخويّة مع العالمِ العربي، والالتزامِ بالقضايا الإنسانيّة العادلة.
تلك الثوابت التي ترجمتْها اقتراحاتِ قوانينَ وخططَ عملٍ واستراتيجيّاتٍ وزاريّة ومشاريعَ تنمية مناطقيّة وبلديّة في كلِّ موقعٍ نيابيٍّ أو وزاريٍّ وحتى بلدي تولّاه رفاقٌ ملتزمون في القوات اللبنانية عبر أدائِهم المشهودِ له بالكفاءة والنزاهة والشفافيّة حتى باعترافِ ألدَّ أخصامِها السياسيّين!
نعم، تدعوكم القوّات اللبنانيّة رفاقًا ومناصرين وأصدقاء ورأيَ عام لبنانياً واعياً، صادقاً مع نفسِه ومسؤولاً ومثقّفاً، لتحاسبوا بدقّة وموضوعيّة كلَّ مَن تولّى سُدّة المسؤوليّة والسلطة، وتحاكموه عبر صناديقِ الاقتراع على أخطائِهِ وِفقَ القواعد الديمقراطيّة الصّحّيّة، وليأتِ إلى سُدّةِ المسؤوليّة من أثبتت التجارُب أنّه الأكثر كفاءةً، والأكثر نزاهةً، والأكثر صلابةً واستعدادًا للعطاء، وليذهب الفاسدون وتجار الهيكل إلى قعرِ التاريخ!
وبما أنّ الاقتراعَ يشكّلُ عقابًا لمَن لم يحقّق أماني الشعب، أو لمَن انحرفَ عن الثوابت الوطنيّة، فإنّه، وفي الوقت عينِه، يجب أن يشكّلَ ثوابًا لمَن ثَبُتَ في قناعاتِه وجسّد خطًّا أقرنَهُ بالأفعالِ الواضحة الشريفة الشفافة يمثِّلُ طموحَ أكثريّةِ الشعب اللبناني، إذ لا تحتمل الديمقراطيّة التعميمَ الظالمَ فلا تهدُرُ أكثريّة فاسدة حقَّ الصالحين ولو كانوا قِلّة.
انطلاقاً من الإشكالياتِ الأساسية التي يعاني منها لبنان منذ اكثرَ من ثلاثةِ عقود وهي ثنائية:
- هيمنة حزبِ الله على القرار السياسي والأمني والاستراتيجي في الدولة
- وتحكّم منظومة بالفساد بمفاصلِها كافة،
وانطلاقاً من ثوابتِ القوات اللبنانية المنصوص عليها في شرعة الحزب ومواثيقِهِ الداخلية كافة، والقائمة على:
- تعدّديّة المجتمع اللبناني ووضوح الهويّة اللبنانيّة والمواطَنَة.
- نهائيّة الكيان الوطني اللبناني في حدودِهِ الحاليّة كما نصَّ عليها الدستور.
- إرساء دولة القانون والمؤسّسات وصون الحرّيّات.
فإننا نطرح من خلالِ برنامجِنا الانتخابي الحاضر خارطةَ حلٍّ متكاملة تقومُ على المبادئِ والخَطواتِ والأفكارِ التالية:
- حصر السلاح بيدِ الدولة، وحصرُ قرارِ الحربِ والسلم بيدِ السلطة التنفيذيّة.
- تطبيق القرارات الدوليّة لاسيما القرار 1559، و 1680، و 1701
- الاستعانة بقوّة دوليّة ضمنَ القرار 1701 لضبطِ الحدود الشرقيّة.
- ترسيم الحدود البرّيّة والبحريّة.
- ضبط الحدود بمعابِرِها الشرعيّة وغيرِ الشرعيّة.
- اتّخاذ التدابير كافّةً لحماية سيادةِ الدولة، ولحمايةِ الثروة النفطيّة.
- تأكيد الحياد الايجابي وحمايتُه بتوثيقِهِ في جامعةِ الدول العربيّة والأمم المتّحدة.
- تحييد لبنان واللبنانيّين عن الصراعاتِ والمحاور.
- التأكيد على اتّفاقية الهِدنة كما ورد في البند “ب“ من الفقرة الثالثة من وثيقةِ الوفاق الوطني (تحرير لبنان من الاحتلالِ الإسرائيلي).
- تطبيق اللامركزية الموسّعة التي تَقْضي بتنظيمِ لبنانَ وِفق مناطقَ محلّيّة وتجمّعاتٍ سكّانيّة على الأراضي اللبنانية كافّة، تستفيدُ من الصفات التفاضليّة لكلِّ منطقة جغرافيّة، وتعزّزُ الانتاجيّة الاقتصاديّة والرفاهيّة، وتحقّقُ المرونة الإداريّة والماليّة، وتراعي الخصوصيّات الاجتماعيّة والثقافيّة والحياتيّة لكلِّ منطقة، وتحقّقُ أهدافَ التنمية المستَدَامَة.
- رفض التوطين وعودةُ النازحين السوريين الفورية الى سوريا.
اما في إطار إعادة هيكلة الدولة والمؤسسات والإصلاح، فان القواتِ اللبنانية تلتزمُ طرحَ او استكمالَ العناوينِ العديدة التالية:
- ضمان تنفيذ القوانين الصادرة جميعِها، وغير المنفّذة من الحكومة عبر آليّاتٍ ومُهَلٍ واضحة لا سيما قانونَيّ الشراء العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- اعتماد التصويت الالكتروني في المجلس النيابي، وجعلُ جلساتِ اللجان النيابية علنية ومتاحة.
- وضعُ نظامٍ داخلي لمجلس الوزراء.
- اعتماد الحكومة الالكترونية.
- اعتماد آلية لتعيينات الفئة الأولى.
- تعيين الهيئات الناظمة لكافة القطاعات الحيوية في الدولة.
- تنفيذ خطة تصغير حجمِ القطاع العام.
- تعزيز الأجهزة الرقابية.
- ضمان تنفيذ قانون حق الوصول الى المعلومات.
- تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- إقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي اقرَّتْهُ لجنة الإدارة والعدل.
- إقرار قانون جديد للمحاكم العسكرية.
في الاقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة
نطمح لبناءِ اقتصادٍ حر تنافسي مسؤول اجتماعيًا ينافسُ إقليميا ودولياً، ويتميز بكونِه اقتصادَ معرفة منتجاً ومنبثقاً عن القدرات التفاضلية للبنان وعن دورٍ محوريٍّ للقطاعِ الخاص ودورٍ فاعلٍ للدولة عبر الهيئات الناظمة لتطبيق القوانين وضبط التفلّت والحفاظ على حقوقِ المستهلك بدعمِ ورقابةِ المجتمع المدني.
كما نسعى لتطبيقِ أهدافِ التنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي وضعتها الأمم المتحدة، على النطاق الوطني والمحلي والتي تتلخَّص بالقضاءِ على الفَقرِ والجوعِ وتأمينِ التغطية الصحية والتعليم والحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية البرية والبحرية ومحاربة تغيُّر المُناخ وتأمين المساواة والعدالة، مياه وطاقة نظيفة وشبكة للصرف الصحي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ولكن لا يمكن تحقيقُ أيٍّ من هذه الأهداف ما لم يسلك لبنان مسارَ التعافي من أزماتِه الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية غير المسبوقة. وقد صنّف البنك الدولي الأزمة اللبنانية من بينِ أكبر ثلاث انهيارات اقتصادية في العالم منذ العام 1850 من حيثُ انخفاضِ الناتجِ المحلي الإجمالي، محمِّلاً النخبة الحاكمة مسؤوليةَ هذا الانهيار، النخبة الحاكمة “التي استولت على الدولة وعائداتِها وتجاهلت تطبيقَ الإصلاحات الأساسية.” والنتيجة، هبوطٌ حاد في سعرِ صرفِ العُملة الوطنية بنسبةٍ تفوقُ 90 ٪، في حين بات حوالي 80 ٪ من المواطنين دون مستوى خط الفقر والفقر المدقع، وارتفعت نسبةُ البطالة الى حدٍ كبير، وعجزَ المودعون عن استرداد أموالِهم من المصارف إلا بعد تكبُّدِ خسائرَ كبيرة.
ان حزبَ القوات اللبنانية كان أولَ من استشعرَ قدومَ أزمةٍ كبيرة، وطالبَ قبل سبعةَ أشهرٍ من وقوعِ الأزمة في تشرين الأول / أكتوبر 2019 بإقرار وتطبيق إصلاحاتٍ هيكلية. وبادرَ في طرح التوجهِ الى صندوق النقد الدولي لوضعِ بَرنامجِ تعافٍ كان من شأنِه أن يكونَ أقلَ تكلفة وأكثرَ فاعلية قبل الانهيار الكبير الذي نشهدُه اليوم. كما وأنَّ القواتِ هي الجهة السياسية الوازنة الوحيدة التي ليست مرتبطة بمصالِحَ عَضوية مع النظامِ الاقتصادي-السياسيِّ القائم، وبالتالي هي الأكثر قدرةً على اجتراحِ حلولٍ جدية وواقعية للخروجِ من الأزمةِ الحاليّة، وليس حلولاً جزئية وصورية، لا تصل الى خواتيمِها.
لا حلولَ سحرية للأزمة، لا بل كلما طالَ انتظارُنا ارتفعت الكِلفة على كل المواطنين. ولا يمكن أن يأتيَ الحل من الأغلبية الحاكمة التي تتحكم بمفاصلِ الإدارة والقرار والأجهزة والقضاء، والتي تسببت في المشكلة أصلاً وفقدت ثقةَ الشعب.
علينا إعادةُ إحياءِ النظام الإداري والاقتصادي والسياسي الذي دمَّرتْهُ المنظومة المتحكمة بالسلطة. ولا يجوزُ ان نخلُطَ بين هذا النظام وأفعالِ المنظومة.
الخَطوة الأولى هي الخروجُ من الأزمة المالية.
يتطلبُ الخروجُ من الأزمة إقرارَ خطةِ تعافٍ متوسطةِ المدى تتضمّنُ النقاطَ التالية ويشرفُ على تنفيذِها سلطة تنفيذية موثوقة من الشعبِ اللبناني:
- الاتفاق على برنامجٍ متكاملٍ مع صندوقِ النقدِ الدولي والتأكُّد من الالتزامِ بهِ من قِبَلِ الحكومة اللبنانية
- إعادة هيكلة القطاعِ المصرفي وحماية صغارِ المودعين
o إقرار قانون “كابيتال كونترول” عادل ويتكامل مع الإجراءات الأخرى ويحافظ على حقوقِ المودعين
o إتمام التدقيق الجنائي بشكلٍ سريع، والمحاسبة واسترجاع الأموال المستحوذَة بطرقٍ غيرِ مشروعة أو عبرَ صرفِ النفوذ الموجودة في لبنان أو المُحوَّلة الى الخارج
o تحرير سعر صرف العُملة من خلالِ خُطَّةٍ موثوقة مع ضوابطَ واضحة للتدخل، ضمن خَطواتِ تنفيذ الخِطة الإصلاحية الشاملة.
- إصلاح المالية العامة
o تطبيق برنامج الإصلاحات الفورية في القطاعِ العام ووقفُ النزفِ في المالية العامة
o ضبط الجمارك والمعابر الشرعية وإقفال المعابر غيرِ الشرعية
o إصلاح القطاعاتِ الأساسية كالكهرباء والاتصالات وسائر الخدمات
o إعادة النظر بحجمِ القطاعِ العام بالمقارنة مع فعاليّتِهِ، وربط الترقيات والمكافآت بالأَداء الوظيفي
o ترسيخ مبدأ المحاسبة واختيار الكفاءة في كافةِ الإدارات
o وضعُ نظامٍ ضريبي جديد مَبني على مبادئِ العدالة الاجتماعية وتوزيعِ الثروة العادل
o الغاء العقود التوظيفية المخالِفة للقانون، خاصةً التي أُبرِمَتْ بعد 2017
o الغاء المجالس والصناديق الخاصة، بدءًا بالمجلسِ الأعلى السوري-اللبناني
o مصادرة الأملاك البحرية المخالِفة التي لم تقُمْ بتسوية اوضاعِها تِبعًا للقانون 64/2017
o تحسين التحصيل الضريبي استنادًا الى تعليق العمل بالسرية المصرفية
o إصلاح نظام التقاعد
- إدارة أصول الدولة من خلال مؤسسةٍ مستقلة، أو أكثر، لتعزيزِ الإنتاجية والقيمة وإشراك القطاع الخاص عبر الاستثمارِ فيها واستخدام هذه الاستثمارات ضِمنَ مقاربةِ التعافي
الإصلاحات القطاعية
بالتزامُن مع خِطةِ التعافي، لا بُدَّ من الشروعِ بالإصلاحاتِ القطاعية بطريقةٍ متكاملة، والتي تتضمن:
- إصلاح فعلي ومتكامل لقطاعِ الكهرباء الذي شكل أحَدَ أكبرَ مصادرِ الهدرِ والخسائرِ في السنوات الماضية وكان من أكبر المُتسبِّباتِ في تراكُمِ الدينِ العام وانهيارِ الاقتصاد. لذلك من أولوياتِ عَمَلِنا تطبيقُ القانون الذي أُقرَّ عامَ ٢٠٠٢ والسعي لإعادة بناءِ قطاعِ الكهرباء والاستفادة من الفُرصَة لتحديثِه من خلالِ تطبيقِ أفضل المقاربات الإدارية والتقنية وتأمين الطاقة النظيفة بأسعارٍ مقبولة تماشِيا مع أهدافِ الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
- تعزيز القطاعِ الصناعي حيث نهدُفُ الى ان ينخرطَ لبنان في الثورة الصناعية الرابعة من خلالِ نقلةٍ نوعية باتجاه الصناعاتِ الذكية والتكنولوجِيّة ذات القيمة المضافة العالية، التي تستفيدُ من القُدُرات العالية في مجالاتِ الرياضيات وبرمجةِ الكومبيوتر والهندسة في لبنان، إضافةً الى تحفيزِ الصناعات التي يمكن أن يتميَّزَ بها لبنان.
- تطوير القطاع الزراعي وتمكينُهُ لتحصينِ الأمنِ الغذائي وخلقِ فُرَصِ عمل مناسبة في المناطق واكتفاء السوق المحلي بالزراعات الأساسية وإعادةِ فتحِ أسواقِ التصديرِ الى البلدان العربية والتصدير الى أوروبا عبرَ تحسينِ الجَوْدة واستيفاءِ الشُّروطِ المطلوبة
- نهدُفُ الى اصلاحِ قطاعِ الاتصالات وعدم استعمالِهِ كضريبة على المواطنين بل كوسيلةٍ أساسية لبناءِ الاقتصاد وتحسينِ المالية العامة وتطويرِ المجتمع الرقمي الحديث، في بيئةٍ تنافسية واستثمارية سليمة بَدءاً بتطبيقِ القانون ٤٣١ الذي أُقِرَّ عام ٢٠٠٢
- نطمح لإجراءِ تحوُّلٍ نوعي في إدارة المطارات والمرافئ:
o انشاء هيئة مستقلة لتنظيمِ النقل البحري وتفعيلُ هيئةِ إدارةٍ للطيران المدني
o اتِّباع مقاربة الامتياز أو الإدارة الخاصة لكافة المرافئ وتأهيل مرفأ بيروت من قبل مؤسساتٍ عالمية تديرُهُ بطريقةٍ مهنية وشفّافة
o تطوير مرفأ جونيه ليكونَ مرفأً سياحياً أساسياً
o استكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لفتحِ مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات
- تنفيذ خطة وطنية شاملة للنقل المشترك، تربِط المناطق ببعضِها وتخفف كُلفةَ النقل على المواطنين كما تخفف من التلوثِ البيئي.
الإصلاحات الاجتماعية
مع الإصلاحِ في القطاعاتِ الاقتصادية والخدماتية، لا بدَّ من تعزيزِ صلابةِ المجتمع من خلالِ إعادةِ النُّموِّ الاقتصادي وتعزيزِ فُرصِ العملِ اللائق، وإيقاف الهجرة ثمّ عكسِها، والحفاظ على بيئةٍ ومجتمعٍ سليم. للقيامِ بذلك، سوف نعمل على تطبيقِ روحيَّةِ أهدافِ التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ التي وضعَتْها الأمم المتحدة من خلال:
- تفعيل دورِ الطاقات البشرية وخلقِ فُرَصِ عملٍ وتحفيزِ الشركات الصغرى والمتوسطة الحجم لتأمين النمو الاقتصادي والسعي لتحقيقِ هدفِ إخراجِ اللبنانيين من حالةِ الفَقر
- الاستمرار في نضالِنا من اجلِ المرأة، وذلك من خلالِ خَطَواتٍ تؤمِّن تحقيقَ المساواةِ بالفُرَصِ والتعامُل بين الجنسَيْن وتمكين المرأة للانخراطِ أكثر في بناءِ مجتمعٍ واقتصادٍ فاعِل
- تأمين شبكة أمان صِحية واجتماعية تمنحُ غطاءً لكافةِ المواطنين اللبنانيين من جميعِ الفئات العُمرية بشكلٍ شامل، تحافظ على الأمنِ الصحي والاجتماعي وإعادة لبنان الى مراتِبَ متقدمة عالميا في القطاع الصحي، كما كانت عليه الحال خلال تولِّينا وزارة الصحة العامة
- إعادة النهوض بقطاع التربية والتعليم والوصول الى تأمينِ تعليمٍ مناسبٍ ومتطوِّرٍ بالنَّوعية بِفُرصٍ متساوية لجميع اللبنانيين بغضِّ النظر عن القُدُرات المادية من خلالِ تطبيقِ مبدأ التغطية التعليمية الشاملة
- تفعيل دور الشباب في إعادةِ بناء الاقتصاد والمجتمع اللبناني الذي نطمح اليه والذي يعتمد على الطاقات الريادية والابداعية الحديثة التي تتطلَّبُ استحداثَ بيئةٍ مناسبة لوقفِ هِجرةِ الأدمغة
- ألسعي لتطبيقِ المعايير الدولية لحقوق الانسان وبناءِ وتطوير المؤسسات التي تكرِّسُها انطلاقا من شُرعةِ حقوقِ الانسان، ووُصولاً الى أهدافِ التنمية المستدامَة للأمم المتحدة التي تتناول الركائزَ الأساسية لهذه الحقوق
- الحفاظ على البيئة التي يتميز بها لبنان والتنوعِ البيولوجي والشواطئ والحياة البحرية ضمن إطارِ أهدافِ التنمية المستدامة للأمم المتحدة
- تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج المسؤولَيْنْ وتأمين المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال إدارة سليمة للموارد المائية وترشيد استخدام المياه وعدم هدرها.
الخاتمة
هذه ابرز بنود برنامجِنا الانتخابي بكلِّ جوانبِهِ: في السياسة والحوكمة وبناء الدولة، كما في الاقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة ، نطرحُها بشكلٍ واضح امام الرأي العام اللبناني فيحاسبُنا فيما بعد عليها، متى أعطانا ثقتَه.
فدائماً كنّا نعني ما نقول، ونفعل ما نقول.
ودائماً كنّا جِدّيين في كل المواقع ولو الجزئية التي تسلّمناها، وأحدثنا فرقاً.
والآن، ومن خلال الانتخابات الحالية، ندعو الشعبَ اللبناني لمنحِنا وكالةً أكبرَ وأعمّْ لكي نستطيعَ من خلالِها وضعَ حدٍّ للتدهور الحاصل وإطلاق عملية الإنقاذ المنشودة. ونحن دائماً على عهدِنا ووعدِنا انَّنا بدنا وفينا، إذا إنتو كان بدّكون وعطيتونا ثقتكون.
RLL