العلم: إن لم يبنِ ربّ البيت عبثًا يبني البنّاؤون!

قال عضو مجلس إدارة الضمان جورج العلم إنّ تركيبة الشعوب والدول تقوم على مؤسسات الدولة، فعندما تختفي المؤسسات لن نشهد سوى الانهيارات، معتبرًا أنّنا بحاجة لنفس وإدارة ومنطق جدد لإعادة بناء دولة.
وشدد على أنّنا بحاجة إلى إعادة تكوين الدولة وليس السلطة فقط وذلك عبر انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثمّ تشكيل حكومة لإعادة بناء المؤسسات المدمّرة.
وأوضح العلم أنّه عندما يكون الشعب مؤلّف من مجموعات مربوطة بالخارج، لا يمكن بناء الداخل، وإن لم يبنِ ربّ البيت عبثًا يبني البنّاؤون.
وفيما يخص حركة الاجتماعات المستجدّة في الضمان الاجتماعي، أشار العلم الى أنّ الضمان جزء من الدولة، وانهيار الليرة انعكس سلبًا على كلّ المؤسسات بما فيها الضمان، لافتًا إلى أنّ الضمان كان في أحسن حالاته قبل انهيار اللّيرة من إمكاناته المالية الى اشتراكاته وتقديماته.
وتابع العلم أنّ للضمان مع الدولة 6 آلاف مليار ليرة ما كان يساوي 4 مليار دولار، والذي خسر اليوم قيمته السابقة.
وشرح أنّ الضمان مؤلّف من ثلاثة أفرقاء وهم أصحاب العمل والعمال والدولة. وقال إنّ  النقابات حاولت سابقًا حلّ أمور الضمان جزئيّا مع أصحاب العمل والمؤسسات انطلاقًا من نظرية الديمومة واستمرارية المرفق فأوقفت كل المطاليب وطالبت فقط بتسوية سعر الدولار، وهذا ما حصل، منتقدًا لجوء القطاع العام والمؤسسات إلى الضرائب في الوقت الذي تغلق الدولة المدخور المالي الأساسي لها مثل دائرة تسجيل السيارات والدوائر العقارية في جبل لبنان أكثر منطقة تجلب مال إلى الدولة.
وأوضح العلم أنّ المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي وفي حال الكوارث، ستكون الدولة هي المسؤولة عن حماية المؤسسة الضامنة وهي في اختفاء تام منذ أربع سنوات.
ولفت الى أنّ الحد الأدنى للأجور لا يزال 9 مليون واليوم هناك اجتماع للجنة المؤشّر مع وزير العمل مصطفى بيرم بهدف تحسين قيمة الحد الأدنى. وقال إنّ التوجّه الى تحديده سيكون ما بين 15 و16 مليون ليرة لبنانية وسيُطالب بأن يكون 450 دولار أقلّه.
وأشار إلى أنّ ذلك يعكس إيجابًا على اشتراكات الضمان، فعند زيادة الحد الأدنى للأجور تزيد الاشتراكات وبالتالي تتحسّن التقديمات. ورأى العلم أنّ الأصول تقتضي التصريح عن الرواتب بالدولار أو بالليرة وتدفع الضرائب وفقًا لذلك.
وتوجّه للمعلّمين والهيئات التربوية طالبًا منهم ألّا ينتظروا حلًّا من الدولة اللبنانية ونصحهم بموازنة علاقتهم بهدوء لتأمين استمراريتهم واستمرارية المؤسسات.
واعتبر العلم أنّ الأمور ممكن أن تنتظم في ثلاثة أشهر إذ إنّ الحل بالقانون.
وفيما يخصّ بيان مدير عام الضمان د. محمد كركي، أوضح العلم أنّ المضمون يأخذ تعويض نهاية الخدمة على شكل شيك، ويستلمه على دفعات من البنك، أمّا الآن فبات يحق للمضمون أخذ تعويضه نقدًا من البنك ولكن على سعر صرف 1500 إذ أنّ الموضوع لم يُحلّ مع حاكمَي مصرف لبنان.
وعما إذا كان هناك توجّه لرفع قيمة التقديمات، أجاب العلم بأنّ هناك توجّه الى رفعه أكثر من 15% وإذا رفع الحد الأدنى ممكن أن تصل الى 50%.
وفيما يخصّ المعاش التقاعدي استبعد العلم البت به قبل ثلاثة أشهر وذلك لتعيين مجلس جديد ومراسيم تطبيقية.
ونفى العلم حق السوريين في فتح محال تجارية أو ممارسة مهنة حتّى لو كانت أوراقه قانونية، موضحًا أنّ الاوراق القانونية تجيز العمل والإقامة في لبنان ضمن مهلة معيّنة فقط.

تفريغ: دايزي حوّاط