الدويهي: الدولة أصبحت مرسالًا بين دول الغرب وحزب الله

رأى النائب ميشال الدويهي أن لبنان أصبح ساحة وليس دولة قائلًا عبر لبنان الحر ضمن برنامج “بلا رحمة”: لا نتكلم فقط على حدود مشرعة بل أيضا على ربط مصير البلد بما يحصل في المنطقة وبالتالي قرار الحرب والسلم ليس بيد من مُنحوا الثقة في الانتخابات.

وعن عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، اعتبر ان دولة لبنان الكبير تنازع اليوم رافضًا منطق القوة والاستقواء بالسلاح.

وإذ تحدث عن منطق مذهبي طائفي يتحكم بعقول المسؤولين في لبنان أضاف: اذا استطاع حزب الله إيصال مرشحه عندها سيكون رئيس الحكومة من 8 آذار وانا مقتنع ان أي فريق في البلد وتحديدا الممانعة لا يريد تحمل وزر العبء الآتي على رأس الحكومة.

ولفت الدويهي الى ان عقل الرئيس بري يعمل بطريقة الاتفاق على كل شيء وبعدها النزول الى البرلمان للبصم على ما اتفقنا عليه.

وتابع: يحق للنائب محمد رعد القول انه يريد رئيسًا لا يطعن ظهر المقاومة ولكن يحق لنا كلبنانيين أيضًا القول لا يحق لاحد ان يطعن بظهر اللبنانيين ومشروع بناء الدولة.

واعتبر الدويهي ان الدولة اللبنانية أصبحت مرسالاً بين دول الغرب وحزب الله، لافتاً الى ان الوفود التي تزور البلد ترى الرئيس نبيه بري كزعيم شيعي وليس كرئيس للبرلمان وما يحصل تعد على الصلاحيات في الدستور.

وشدد على ان من يفاوض اليوم هو طرف سياسي في البلد ونحن ضده.

وإذ أعاد التذكير بان حكومة تصريف الأعمال غير حائزة على ثقة مجلس ال2022 وهنا يتحمل المسؤولية الكثير من الناس لناحية عدم انتخاب رئيس ، أكد ان الجيش وحده يملك حصرية السلاح.

وأردف: من يفاوض اليوم هي الحكومة ورئيس المجلس ووسطاء وهذا معيب ولا يجوز لذا نحن بحاجة لرئيس سيادي انقاذي إصلاحي وعندما نتوجه الى البرلمان يطيرون النصاب ويدعوننا للحوار فعن أي حوار يتحدثون؟

وقال: يتهموننا بالسفارات وهم يرون السفارات كل الوقت . اللجنة الخماسية موجودة لأن ليس لدينا رئيس والا لكان هو من يفاوض على 1701 ومسألة الترسيم.

ودعا الى وقف اطلاق النار وتطبيق ال1701 الذي يحمي الجنوب وأهله من بطش الآلة الإسرائيلية، وانتخاب رئيس وضبط القرار والذهاب الى المحافل والقول اننا ملتزمون ، اضمنوا لنا التزام إسرائيل.

وقال: لا لجعل ال1701 لعباً بالنظام اللبناني وفرض رئيس على اللبنانيين.

وختم الدويهي: نحن أمام موازنة قد يكون ملعوبا في نصها عندما ينشر في الجريدة الرسمية وهذه مخالفة دستورية يجب الطعن فيها وهذه موازنة لا يوجد فيها قطع حساب وهي “تمشاية حال” حتى اشعار آخر لان من هم في السلطة يشترون الوقت.