فضيحة بالأرقام، الملايين توزع على إدارات وتحرم منها أخرى
22-02-2024
امتعض المدراءُ العامون في عددٍ من الادارات والمؤسسات العامة نتيجةَ ما آلت اليه امور القطاع العام بأداراتهِ ومؤسساته، والسياسة غير المسؤولة في التعاطي مع حقوق موظفي وعاملي هذا القطاع جراءَ الاستنسابية والتمييز غير المبرر بينهم، وبعد ظهور حوافز جديدة لعددٍ من الوزارات والادارات العامة من دون ايِ اعلان، او اي آلية لتقسيمها.
وقد طالت هذه الاضافات المالية وزارة التربية والشؤون الاجتماعية وزارة الصحة والقضاة، وهي سلفة خزينة لوزارة المالية، بحسب مصادر خاصة بـ”لبنانَ الحرّ”.
التي اضافت انَ المساعدات المالية طالت ايضاً مديريةَ رئاسةِ الحكومة والتفتيشِ المركزي وديوانِ المحاسبة ومديريةِ القصر الجمهوري وبعض الاشخاص في المجلس التأديبي، وهي مقسمة على الشكل التالي: فئة رابعة 400$، مع مفعول رجعي، وصولاً الى الفئة الأولى بـ700$ على ان تنتهي المساعدات بعد الاستحصال على رواتب ستة أشهر.
من جهته، أعلن المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود رفض الموظفين في القطاع العام الاستنسابية الحاصلة.
وقال لـ”لبنان الحرّ”: “الموظفون موعدين منذ شهر 9 بتحسين رواتبهم، ولكن الموضوع يؤجل في كل جلسة لمجلس الوزراء لمزيد من الدرس”.
وتابع: “بسحر ساحر تم تأمين اضافات لعدد من الوزارات والمديريات من دون اي آلية للتقسيم، وباتت كرامة الموظفين في خطر”.
وختم: “ليس هكذا تدار الأمور في الدولة اللبنانية، ولم يعد باستطاعتنا اقناع الموظفين نحن كمدراء عامين للمجيء الى الوزارات والمداومة بعد كل ما حصل”.
وبحسب المصادر، فان المساعدات كانت قطبية مخفية، ولم تعلن على الملأ لو لم تطل بعض الوزارات المنتجة بحيت ان الاثنين الماضي قبض العدد الأكبر دُفعة ولم تكن الأولى.
اشارةً الى ان مصادر جزمت ان المبلغ يفوق الـ30 مليون دولار الذي قيل انه اخذ كقرض، وما دفع حتى الآن هو من فائض احدى المراسيم.
وعلى خطٍ آخر، أعلن موظفو وزارة المال في كل الدوائر والمصالح الإضراب العام إحتجاجاً على توقيف الحوافز المقررة لهم.
التقرير للزميل ريشار حرفوش
Continue reading
RLL